إحالة 5 متهمين جدد للمحاكمة التأديبية في قضية فساد القمح

11:44 ص | الأحد 19 نوفمبر 2017

أحالت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 5 متهمين جدد للمحاكمة التأديبية العاجلة، في قضية فساد توريد القمح للصوامع والشون، التي تفجرت العام الماضي.

وتضمنت قائمة المتهمين: "مهندس صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أمين شونة وصومعة (راجح) بطريق (مصر – أسيوط الصحراوي)، وفاحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رئيس لجنة استلام وفرز الأقماح بالشونة والصومعة، ومهندس زراعي بالإدارة الزراعية بمدينة العياط، عضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة، ومحاسب صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ومدير الصومعة، ومسئول إدارة الشئون الإدارية بإدارة التموين بمدينة العياط، عضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة سابقاً وحالياً بالمعاش".

كانت النيابة الإدارية، تلقت تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح، وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق (مصر – أسيوط الصحراوي) الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وتضمن التقرير، أن اللجنة استعانت في أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح؛ بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة في مجال الفحص والتفتيش والتحقيق، وإجراء التحاليل المعملية والاختبارات وتأكيد نظم الجودة على كافة السلع والبضائع، وذلك لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح في أماكن التوريدات والتخزين.

كما تضمن تقرير "تقصي الحقائق"، أن اللجنة أجرت زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين، بحضور مديري مديريات التموين ورئيس مباحث التموين بكل محافظة، وبحضور موظفي معامل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة.

وأسفر جرد الصومعة، عن وجود عجز بالأقماح الموردة إلى الصومعة بلغ جملته 446 طنا، قُدرت قيمته بمبلغ مليون و617 ألف جنيه، وذلك فضلاً عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة في الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها 493 طنا، ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفتري للكميات الموردة بالشونة.

وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة، التي باشرها المستشار أحمد الشعراوي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب، في القضية رقم 207 لسنة 2016، عن عدم اتخاذ المتهمين الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مندوب الجمعية القبانية لعضوية لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة، والسماح لشخص مكلف من قبل صاحب الشونة والصومعة محل التحقيق بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016.

كما كشفت التحقيقات، عدم إخطار الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإعتبارها الشركة المسوقة لتوفير مختص أوزان معتمد من قبلها، وكذا عدم تحرير محاضر إثبات حالة بذلك وإرفاقها بمحاضر الفرز اليومية، خاصة وأن الشركة لا تعتمد عمل مختص الوزن إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة هذه المهنة من قبل مصلحة الدمغة والموازين ما يضمن كفاءتهم، وأنه لا يجوز لأعضاء لجنة الإستلام السماح لشخص موفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بأعمال الوزن، بحجة أنه مؤجر الشونة والصومعة للشركة، وذلك لأن أعمال الوزن لم تتناولها أحكام التعاقد التي نظمت العلاقة الإيجارية بين مالك الشونة والصومعة وممثل الشركة القابضة للصوامع والتخزين، ما يعنى عدم اختصاص صاحب الشونة والصومعة بها.

ونسبت النيابة، للمتهمين كل في اختصاصه، تهم الإهمال في الحفاظ على كميات الأقماح المحلية المخزنة بصومعة "راجح"، ما تسبب فى حدوث عجز بكميات الأقماح المخزنة بها جملته حوالي 446 طنا قدرت قيمته بإجمالى مبلغ مليون و617 ألف جنيه.

كما نسبت لهم النيابة تهم، عدم اتباع الإجراءات المقررة وطرق التوريد والتفريغ السليمة في أثناء توريد الأقماح المحلية بالشونة خلال فترة تداول الأقماح المحلية لموسم 2016، ما ترتب عليه وجود زيادة في الكميات المخزنة بالشونة السابق بيانها بلغ مقدارها حوالي 629 طنا، إضافة إلى قيام المتهمين بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مختص الوزن والمنوط به عملية وزن الأقماح وعدم إخطار المختصين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لتوفير مختص وزن معتمد من قبلها.

ونسبت النيابة للمتهمين أيضا، تهم "التقاعس عن تحرير محاضر إثبات حالة بعدم حضوره، وسماحهم لشخص موفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة؛ بالمخالفة للضوابط المنظمة لموسم تداول الأقماح".