"النواب" يؤجل الموافقة النهائية على "محاكم الأسرة"
"النواب" يؤجل الموافقة النهائية على "محاكم الأسرة"
مجلس النواب. أرشيفية
أرجأ مجلس النواب، أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
وقال الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، إن مشروع القانون قد سبق عرضه على مجلس الدولة، ويعتبر من القوانين المكملة للدستور، لذلك سيتم إرجاء أخذ الموافقة النهائية عليه.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وفي مجموع مواده.
وتضمن التعديل، إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، توجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره الذي يقدمه للمحكمة عند نظر دعاوى إثبات النسب، بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من عدمه.
المادة الأولى: تضاف فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها الأتي: "فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يُضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".