برلماني يطالب بحذف كلمة التبني.. وعبدالعال: شاع استخدامها

01:22 م | الأحد 19 نوفمبر 2017

طالب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بضرورة حذف كلمة "التبني"، والتي جاءت على لسان بعض النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وتضمن التعديل، إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، توجب على الإخصائي الاجتماعى أن يضمن تقريره الذى يقدمه للمحكمة عند نظر دعاوى إثبات النسب، بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى من عدمه.

وقال العبد، يجب حذف كلمة "التبني" باعتبارها محرمة، ودعاوى النسب يجب فيها الحيطة والحذر، ويجب الانتظار وعدم التعجل في إقرار هذه المادة.

وتساءل العبد: "ما هي الحكمة والفلسفة وراء هذه المادة، هل الحيطة أم الحذر، وما هي الفائدة التي تعود من وجود أسرة بديلة من عدمه.

وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن هذا القانون إجرائي لا علاقة له بالنسب، وأن كلمة التبني شاع استخدامها في الجلسة ولا علاقة لها من قريب أوبعيد بالدين، خصوصا وأن الشريعة الإسلامية لا تعرف التبني، واستخدام مصطلح التبني يتعارض مع الدستور والقانون.