جدل بالبرلمان حول مادة "النسب والأسر البديلة" بقانون محكمة الاسرة
جدل بالبرلمان حول مادة "النسب والأسر البديلة" بقانون محكمة الاسرة
أرشيفية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا حول التعديل المقدم من الحكومة على قانون محاكم الأسرة بتعديل المادة 11 الخاصة بتشكيل المحكمة وخاصة الفقرة الثانية من المادة الخاصة بقضايا النسب، والتي توجب تقديم أخصائي اجتماعي تقريرا في قضايا النسب بمحكمة الأسرة حول إذا ما كان يتمتع بنظام الأسرة البديلة من عدمه، منعا لاختلاط النسب.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن التعديل المقدم في القانون في قضايا النسب، أن المحكمة في قضايا النسب توجب تقديم تقرير الأخصائي الاجتماعي الحاضر مع المحكمة حول إذا ما كان يتمتع الطفل بنظام الأسر البديلة وذلك منعا لاختلاط الأنساب.
ومن جانبه أوضح علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، متسائلا هل يكون الأخصائي الاجتماعي في هذه الحالة جزء من تشكيل اللجنة، ورد الوزير بالإيجاب.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية، أن الأخصائي الاجتماعي يقدم تقريره منعا لاختلاط الأنساب، واذا ما كان الطفل ينتمي لأسر بديلة لا يتم الموافقة على نسبه.
واعترض النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية على أن يكون الأخصائي الاجتماعي جزء من تشكيل المحكمة، وإنما يكون للمحكمة أن تستعين بمن تشاء.
وطرح النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عددا من التساؤلات مطالبا بحضور وزير التضامن الاجتماعي قائلا: "حتى لا يتكرر ما حدث من قبل حيث تم نسب 7 أطفال لأسرة بديلة واحدة، ولابد أن نضمن عدم تكرار ذلك، والقانون ينص على أن الاسرة البديلة تحصل على مكافأة، فكيف سيتم تنسيق ذلك خاصة أن القانون سيؤدي لإغلاق دور الأيتام بعد فترة.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وفي مجموع مواده.
وتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، توجب على الإخصائي الاجتماعى أن يُضمن تقريره الذي يقدمه للمحكمة عند نظر دعاوى إثبات النسب، بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من عدمه.
المادة الأولى: تضاف فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها الأتي: فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يُضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.
