وزير التعليم يتقدم ببلاغ ضد موقعين إلكترونيين: نشرا وثائق سرية جدا

04:59 م | الأحد 19 نوفمبر 2017

تقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ببلاغ إلى النائب العام، للتحقيق فيما نُشر على موقعين إلكترونيين تجاه المستشار القانوني للوزارة.

وصرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه جاء بالبلاغ أنه بتاريخ 16/11/2017، حيث تم نشر مستندات ضمن تحمل عنوان سري جدا وغير قابلة للتداول تخص جهات سيادية، كما تم تأويل المستندات على غير حقيقتها حيث إن عنوان المقال يوحي إلى وجود قضية بالنيابة الإدارية برقم 76 لسنة 2016 مازالت متداولة وهو ما يخالف الحقيقة.

وأوضح "خيري"، أن هيئة النيابة الإدارية قد انتهت من التحقيقات بتاريخ 9/2/2017 ولم تشير إلى وجود آية صلة للمستشار القانوني للوزارة، بالموضوع سواء من قريب أو من بعيد، بل أن الموضوع تم حفظه بالنسبة لأمين اللجنة، وأوصت بإحالة أخرين من أعضاء الهيئة البحثية إلى التحقيق ليس من بينهم المستشار القانوني للوزير.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة في بيان له، أنه بتاريخ 21/3/2017 تم حفظ التحقيقات ضدهما بمعرفة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني السابق للوزارة، ومنذ هذا التاريخ تم حفظ الموضوع نهائيًا، إلا أن الوزارة فوجئت بنشر هذين الخبرين، وذلك بهدف "نشر أخبار كاذبة مفادها إيهام الجمهور بأن هذا الموضوع ما زال متداول أمام جهات التحقيق وهو ما يخالف الحقيقة"، بحسب قوله.

وأضاف "خيري"، أنه "تم صراحة الزج باسم المستشار القانوني للوزارة، والتي ظل ولا زال الحصن القانونى للوزارة والمؤتمن الأمين على كافة أعمالها القانونية والتى يؤديها بأمانة وإخلاص وإتقان".

وتابع: "لما كان ما تم ذكره بالمقالين سالفي الذكر كان بهدف النيل من مكانته كمستشار قانوني للوزارة، وهو ما يمثل جريمة إشاعة أخبار كاذبة حول الوزارة هدفها النيل من سمعة الوزارة والقائمين عليها، وأن الوثائق والمستندات التي تم نشرها رفق الخبرين والتي تخص جهات سيادية وتحمل عنوان سري جدا كما أنها غير قابلة للتداول والنشر وفقا لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، ويعاقب كل من يرتكب هذه الأفعال بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وفقا لنص المادة (3) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1983".

وقال "خيرى"، إن "وزير التربية والتعليم وجه الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقعين وإبلاغ النقابة العامة للصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نظرًا لقيامهما باستباحة المستندات السرية المملوكة للوزارة وإفشاء سريتها واستخدامها على نحو غير الذي أعدت من أجله، بل واستباحتها لسمعة شخص المستشار القانوني للوزارة وكذا العاملين الشرفاء بالوزارة والتشهير بهم بغرض إبعادهم عن العمل بالوزارة نظرا لما يشاركون به من قرارات هامة في مصلحة العملية التعليمية والتي تتعارض مع أصحاب المصالح الشخصية والمصالح الخاصة".

وشدد "خيري"، على أن الوزارة تهيب بالجميع تكرار مثل هذه الوقائع، فإنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد كل من يقترب من كرامة أو سمعة القائمين عليها أو المستندات الخاصة بها سواء كانوا من العاملين بالوزارة أو غيرهم، بحسب قوله.