عمال "بيريللي" يعتصمون أمام مكتب النائب العام لتحريك ملف قضيتهم

نظم عمال شركة الإسكندرية للإطارات "بيريللى" اعتصاما مفتوحا أمام مكتب النائب العام، لمطالبته بحسم أزمتهم، وتحريك ملف قضيتهم التى أقامها وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور رفعت حسن، ضد إدارتى الشركة الإيطالية والمصرية لرفضهما تنفيذ بنود الاتفاقية التى تم توقيعها، والتى تؤكد أحقية العمال فى مطالبهم المتمثلة فى صرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين والأرباح إلى جانب عودة العمال المفصولين. وردد العمال خلال اعتصامهم، هتافات منها " يا اللى مش فاهمنا قرب هنا واسمعنا"، "وقفتنا وقفة سلمية ضد الحرامية"، "شركتنا شركة إطارات شركتنا بتكسب مليارات"، "شركتنا إيطالية إدارتها حرامية". ومن جانبه أكد أشرف الجزار، عضو اللجنة النقابية بشركة الإسكندرية للإطارات، أن العمال قرروا مواصلة اعتصامهم لحين صدور قرار من النائب العام يقضى سواء بأحقيتهم أو عدم أحقيتهم في مطالبهم، مشيرا إلى أن محافظ الإسكندرية استدعى إدارة الشركة وممثلى اللجنة النقابية لعقد اجتماع كمحاولة منه لإحتواء الأزمة بين العمال والإدارة، إلا أن إدارة الشركة أصرت على موقفها المتعنت ضد العمال فى هذا الاجتماع وأكدت ان إضراب العمال ومطالبهم غير مشروعة، كما ادعت عدم فصل أى عامل، ولم يتم حتى الآن حسب الاتفاق الذى تم بين وزير القوى العاملة وممثلى الشركة صرف أى رواتب حتى الآن للعمال الفنيين والبالغ عددهم 1128 فنيا. وقال الجزار إنه على الرغم من تحريك ملف أزمتهم للنائب العام من قبيل وزير القوى العاملة بتاريخ 2 يوليو الجاري إلا أن ملف القضية لم يصل إلى مكتب النائب العام بالإسكندرية قبل 12 يوليو، مما أثار غضب العمال.