خالد علي: العسكر امتنعوا عن عرض المكمل للاستفتاء

أكد خالد علي -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية- أن المجلس العسكري امتنع عن عرض الإعلان الدستوري المكمل في استفتاء شعبي مثلما حدث في الاستفتاء على المواد الدستورية في مارس 2011، وهو المتعارف عليه دستوريا منذ عرفت مصر الحياة الدستورية منذ 1886م. واعتبر علي -في بيان له اليوم- أن العقبة الوحيدة أمام الطعن المقدم منه قبله بالمشاركة مع 6 أبريل من أجل إسقاط الإعلان الدستوري -والمقرر النظر فيه الثلاثاءـ هو أن تذهب المحكمة لوصف هذا القرار بأنه قرار سيادي ولا يجوز النظر فيه. من جانبه أكد أحمد ماهر مؤسسة حركة 6 أبريل، أنه لا يجوز للمجلس العسكري أن يصدر إعلانا ويمنح لنفسه هذه الصلاحيات الاستثنائية غير المؤلفة، والتي تسلب من رئيس الجمهورية اختصاصات جوهرية، مشدد على أن النضال في مواجهة أطماع المجلس العسكري في البقاء في السلطة والمشهد السياسي ما زال مستمرا، ولن ينتهي إلا بعودة العسكر إلى اختصاصاته العسكرية فقط. جدير بالذكر أن القضية المرفوعة طعنا على الإعلان الدستوري المكمل مرفوعة من كل من: الأستاذ خالد علي، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتضامن مع القضية حركة شباب 6 أبريل ممثله الزميل أحمد ماهر "المنسق العام"، الدكتور عبد الجليل مصطفى.