تزامنا مع زيارة السيسي.. 10 معلومات عن برلمان قبرص: ضم ممثلين أتراك

12:59 م | الاثنين 20 نوفمبر 2017

في حدث هو الأول من نوعه، يُلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة تاريخية أمام البرلمان القبرصي كأول كلمة لرئيس أجنبي أمامهم، وذلك في إطار زيارته التي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين، ومن المقرر أن يلتقي فيها بنظيره دنيكوس انستاديادس، ورئيس وزراء اليونان.

وتزامنا مع هذه الزيارة التاريخية، ترصد "الوطن" 10 معلومات عن البرلمان القبرصي، الذي تأسس بعد أن أصبحت جمهورية مستقلة، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي له.

- ديمتري سللورس، هو الرئيس الحالي للبرلمان القبرصي.

- يُنتخب البرلمان القبرصي كل 5 أعوام، وفقا لنظام الدولة الرئاسي، ويتولى رئيس البرلمان مهمة التصويت على التشريعات، ومناقشة الميزانية، ومتابعة مراقبة أنشطة الحكومة.

- تعديل الدستور، أيضًا، من أهم صلاحيات مجلس النواب الذي يمتلك الحق في تعديل الدستور، والقانون الأعلى للدولة، باستثناء المواد الأساسية للدستور، أي الأحكام التي تحدد شكل الحكومة كجمهورية رئاسية "الرئيس القبرصي اليوناني، ونائب الرئيس القبرصي التركي".

- يتم انتخاب رئيس مجلس النواب بالتصويت العام والمباشر والسري والإلزامي، ويطلق عليه مصطلح "برلماني".

- أجريت أول انتخابات برلمانية في 31 يوليو 1960، وفي 7 أغسطس من العام نفسه، أجريت انتخابات للدوائر البلدية.

- كان عدد الممثلين للبرلمان القبرصي في بدايته 50 عضوا، وفقا للدستور، ومن بين هؤلاء تم انتخاب 35 شخصًا ما يمثل 70٪ من اليونانيين و15 شخصا، ما يمثل 30٪ من الأتراك.

- في مارس 1965، أقر البرلمان قانونًا بنقل السلطات التشريعية من غرفة الجماعة اليونانية إلى مجلس النواب، كما نُقلت الاختصاصات المتعلقة بالقضايا التعليمية والثقافية والتدريسية إلى وزارة التعليم.

- بسبب أحداث 15 يوليه 1974 والغزو التركي لقبرص، أدى ذلك إلى احتلال القوات التركية لـ37% من أراضي قبرص والطرد العنيف لنحو ثلث السكان من ديارهم وممتلكاتهم، وأجريت الانتخابات البرلمانية الجديدة بعد ذلك في جمهورية قبرص في 5 سبتمبر 1976.

- اهتم البرلمان في هذه الفترة بسن التشريعات الخاصة بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، من أجل التنسيق بشأن حل الأعباء الناجمة عن الغزو والاحتلال التركي، واتخاذ تدابير تشريعية أخرى بهدف استعادة اقتصاد البلاد وإغاثة المشردين.

- اتخذ المجلس قرارا في 20 يوليو 1985، بزيادة عدد ممثليه إلى 80 عضوا، 56 منهم من اليونانيين و24 من الأتراك من أجل الحفاظ على نسبة 70:30 المنصوص عليها في الدستور.