القبض على 15 عاملا من المعتصمين بـ«سينمار للكيماويات» للأسبوع الثاني

01:37 م | الاثنين 20 نوفمبر 2017

قال محمد عبد اللطيف رئيس نقابة العمال بمصنع سنمار للكيماويات الهندي جنوب بورسعيد، إن قوات الأمن ألقت القبض على 15 من المعتصمين داخل المصنع، بدعوى إغلاقهم وحدة التبريد وتعريض المصنع لكارثة بيئية أو انفجار حال ارتفاع درجة الحرارة.

جاء ذلك تزامنا مع استمرار العمال في الإضراب عن العمل للأسبوع الثاني والاعتصام داخل المصنع بعد أن فصلت إدارة المصنع 24 عاملا طالبوا بإجراءات سلامة بيئية للمنطقة السكانية المحيطة وللعمال بالمصنع.

وأوضح عبد اللطيف، أن وحدات التبريد بالمصنع ثابتة ولا تعمل إلا بتشغيل الإنتاج والمصنع متوقف وبالتالي لا تعمل وأضاف أن وحدات التبريد دخلت الصيانة أمس ومازالت تحت الصيانة وليس لها أي تأثير في حالة عدم تشغيل المصنع.

وأضاف محمد عبد اللطيف أنهم دخلوا في إضراب عام مفتوح داخل الشركة حتى يسمع ندائنا الرئيس السيسي، حيث نطالب بالسلامة البيئية للمصنع وتوفير بيئة أمنة للعمل فيه.

وأشار إلى أن إدارة المصنع رفضت أي مفاوضات وتدخل لمديرية القوى العاملة وقال إنه تم فصل أعضاء النقابة وطلب وإحضار لهم في محضر حررته إدارة المصنع ضدنا ردا على الإضراب.

وأكد هاني الجبالي الممثل الحقوقي للدفاع عن عمال مصنع سنمار أن الأزمة لها شقين بيئي وجنائي وقال إنه بشأن الشق البيئي فإنه حصل على خطاب شديد الخطورة بتاريخ 27 مايو 2011 صادر من وزارة الدولة لشئون البيئة برئاسة مجلس الوزارء مخاطب فيه سكرتير محافظ بورسعيد تضمن "قد تشاركونا الرأي في أنه لا يجوز إقامة منطقة سكنية بجوار مصنع سنمار حرصا على سلامة المقيمين من أي أضرار بيئية أو مخاطر تؤثر بالمستقبل القريب أو البعيد، حيث تبين لنا أن المنطقة السكنية ملاصقة للمنطقة الصناعية دون وجود منطقة عازلة بينهما، بالإضافة إلى وجود مصنع سنمار القريب من المنطقة السكنية".

واستكمل أن نائبة عن البرلمان من بورسعيد قدمت طلب إحاطة إلى البرلمان عن تقرير لجهاز البيئة حديث في يونيو 2017 مكون من 14 صفحة يثبت أنه لا يعد موافقة بيئية على إنشاء المنطقة السكنية بجوار المصنع والمنطقة الصناعية وأن هناك توصيات أهمها الحد من الملوثات خاصة الصلبة بزراعة حزام شجري يفصل بين المنطقة الصناعية والزراعية وأشار الجبالي إلى أنه لا يوجد أي شجرة بالمنطقة.

واستعرض الجبالي جملة شديدة الخطورة في تقرير جهاز شئون البيئة في الصفحة رقم 7 أنه يتم صرف مياه الصرف الصناعي لجميع الشركات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تقدر بمتوسط سنوى مليون و641.600 متر مكعب صرف صناعي مباشرة على الشبكة العمومية للصرف حيث يتم ضخ هذه المياه من خلال محطتين رفع 1 و2 لمعالجة المنطقة الخاصة بالمصانع وتبين أن سعة هذه المحطة تبلغ 4000 متر مربع يومي أي أنها لا تكفي المياه التي تصرفها المصانع والمصيبة الكبرى أن تقرير البيئة أوضح أن محطة المعالجة متوقفة عن العمل نظرا لوجود عيوب فنية فيها ولم تستلمها المحافظة من شركة المقاولين العرب المتولية إنشائها حتى تاريخه، ولذلك أعلنت المحافظة عن إقامة محطة معالجة أخرى سيجرى إنشائها بسعة 64 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 300 مليون جنيه مما يثبت أن المصانع وبينها مصنع سنمار لا يصرف في محطة صرف وبالتالي يصرف على البحيرة.

وأوضح الجبالي أن الشق الجنائي الخاص بالمصنع، صدر حكم أخير ضد المصنع بحبس 2 هنود و3 مصريين من إدارة المصنع في القضية رقم 144 جنح الجنوب والمحضر 610 القضية 2016بغرامة 1000 جنيه ودفع مصروفات القضائية لعدم اتخاذ المصنع الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لحماية المنشأت من خطر الحريق وذلك بالرغم من تواطىء بعد رجال البيئة، واستكمل أن مديرية القوى العاملة أكدت في 26 يناير 2016 أن المصنع لم يوفيها بالإحتياطات اللازمة للتأمين في مبنى "تي إم" وذلك للتخلص من رائحة المواد الصلبة المنبعثة منه وبعدها حدث انفجار في 1 يناير 2017 وأصيب 8 عمال بحروق خطيرة، واستعرض أن المحكمة حكمت أيضا في القضية رقم 3015 لسنة 2016 بتغريم المصنع بألف جنيه وإلزامه بدفع المصروفات على مخالفة حررت في 27 يوليو 2016 بشأن عدم التزام المنشأتين داخل مصنع سنمار باتخاذ الاحتياطات اللازمة للمخاطر الكيميائية مما أدى لوفاة العامل محمد أحمد البلاسي وأيضا في القضية رقم 355 بالحكم بألف جنيه وإلزامه بالمصاريف بعد إثبات عدم توفير الاحتياطات اللازمة للعاملين للتعرض للمخاطر الكيماوية وذلك في المحضر رقم 4 لسنة 2016 التىيحررته القوى العاملة وأحيل للنيابة العامة وأثبت عدم توفير للمخاطر التي تتسرب من المصنع.