"المحامين الثوار" تطالب بانتخاب "تأسيسية" جديدة تتولى مهمة التشريع مؤقتا

قال أسعد هيكل، منسق حركة "المحامين الثوار"، وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه فى حال الحكم بحل الجمعية التأسيسية وبطلان قرار تشكيلها، فإن الحل سيكون بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة بمعايير تضمن تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى، مثلما فعلت دولة تونس، معتبرا ذلك سهل التنفيذ في حال توافرت الإرادة سياسية، على أن تتولى الجمعية التأسيسية وضع الدستور وفى الوقت ذاته تتولى مهمة التشريع والرقابة مؤقتا لحين إجراء الانتخابات، قائلا: "وبذلك نضرب عصفورين بحجر واحد"، على حد قوله. وأضاف هيكل فى بيان للحركة، أن الجمعية التأسيسية الحالية المنوط بها وضع دستور ما بعد الثورة باطلة بطلانا محضا، وانتخبها برلمان باطل، واختير بعض أعضائها بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى كجمعية ناخبين تحدى حكم مجلس الدولة ببطلان الجمعية الأولى، الذي نبههم إلى وجوب اختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، لكنهم في تحدي غريب انتخبوا من بينهم أعضاء ضمن الجمعية الثانية أيضا، بحسب نص البيان. وأكد أنه يتمنى أن تشهد جلسة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعد غد، الثلاثاء، مبارزة قانونية راقية بين الفريقين أصدقاء الأمس وخصوم اليوم، وأن يضرب الجميع مثلا وقدوة في احترام الرأى والرأى الآخر، وأن يصدر حكم يحسم الجدل فى أمر اللجنة التأسيسية.