خطة البرلمان تواصل مناقشة قانون المزايدات.. والإسكان: لم نطلع عليه
خطة البرلمان تواصل مناقشة قانون المزايدات.. والإسكان: لم نطلع عليه
- إعادة نظر
- إعداد مشروع قانون
- الإنفاق العام
- الجهة الإدارية
- الخطة والموازنة
- الدكتور حسين عيسى
- العمل التنفيذى
- المشتريات الحكومية
- المناقصات والمزايدات
- أحكام القانون
- إعادة نظر
- إعداد مشروع قانون
- الإنفاق العام
- الجهة الإدارية
- الخطة والموازنة
- الدكتور حسين عيسى
- العمل التنفيذى
- المشتريات الحكومية
- المناقصات والمزايدات
- أحكام القانون
واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، جلسات الاستماع حول مشروع الحكومة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، بحضور ممثلي وزارتي المالية والإسكان حيث غاب وزير الاسكان بعد ان كان مقررا حضوره.
وقال محمد عصام الدين رمضان، وكيل أول وزارة وزارة الإسكان، إن الوزارة شاركت فى اجتماعات إعداد مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد بوزارة المالية فى أوائل عام 2016، وأبدت كثير من الملاحظات على التعديلات وانقطعت الاتصالات منذ وقتها، إلى أن جاءت الدعوة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة القانون بالبرلمان.
وأوضح عصام الدين، إنه كان منذ ذلك الحين لم تطلع على القانون وكان للوزارة ملاحظات في القانون عن حق المقاول فى التوقيت الذى كان يتحدث فيه الجميع عن حق الدولة وهناك أمور جوهرية تحتاج إعادة نظر منها مقاول الباطن وإلزام الجهة الإدارية بالاستلام خلال مدة زمنية مُلزمة، فهناك منشآت تم إنشاءها والعمل بها دون استلام .وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لممثل وزارة الاسكان ان اللجنة ستناقش القانون وتعطي وزارة الاسكان مهلة اسبوع على ان تقدم ملاحظاتها للجنة مكتوبة
وأوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، أن التطبيق العملى لقانون المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 الحالي أسفر عن مشكلات عملية، فتم إعداد مشروع جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات ليحل محل القانون القائم، لمواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمى فى مجال المشتريات الحكومية، إضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام وان القانون تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
- إعادة نظر
- إعداد مشروع قانون
- الإنفاق العام
- الجهة الإدارية
- الخطة والموازنة
- الدكتور حسين عيسى
- العمل التنفيذى
- المشتريات الحكومية
- المناقصات والمزايدات
- أحكام القانون
- إعادة نظر
- إعداد مشروع قانون
- الإنفاق العام
- الجهة الإدارية
- الخطة والموازنة
- الدكتور حسين عيسى
- العمل التنفيذى
- المشتريات الحكومية
- المناقصات والمزايدات
- أحكام القانون