البرلمان يمهل "التضامن" أسبوعا لإرسال ملف مخالفات جمعية العروة الوثقى
عبد الهادى القصبى
قررت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي مساء اليوم الإثنين، إعطاء مهلة أسبوع لوزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة المستندات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن العديد من المخالفات الموجودة داخل جمعية العروة الوثقى بمحافظة الإسكندرية.
يأتي ذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، والذى أكد أستمرار الفساد داخل الجمعية، منذ 15 عاماً رغم تغيير مجالس الإدارة والعودة بهم مرة أخرى، رغم ما عليهم من تحفظات وقضايا أمام المحاكم ومنهم من عليه أحكام قضائية، فضلا عن قيام مجلس إدارة الجمعية بإغلاق المركز الرئيسى بالشلالات تمهيداص لتأجيرة وأخراج الاولاد الايتام منة واعلانها عن بيععمارة زازنيا البالغة 6 أدوار.
ووجة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة حديثه إلى أيمن عبدالموجود رئيس الإدارة المركز بوزارة التضامن الاجتماعي، بضرورة تقديم ملف كامل إلى اللجنة يتضمن ترخيص الجمعية الأصول المملوكة لها وأسباب حل مجلس إدارة الجمعية والنظام الأساسي والإجراءات القانونية الكاملة التي اتخذتها الوزارة حيال كافة المخالفات التي أحاطت بالجمعية، وذلك لدراستها وإعداد تقرير عنها لعرضه على الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.
وأكد أيمن عبدالموجود رئيس الادارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أتخذت كافة الاجراءات القانونية ضد الجمعية فى ضوء ما يسمح بة القانون الذى يغل يد وزارة التضامن الاجتماعى فى حل مجالس ادارات الجمعيات الابصدور حكم قضائى.
وقال "عبدالموجود" لقد شكلنا لجنتين لمواجهة مخالفات الجمعية وحولت للنيابة العامة ، وكان فى إتجاة الى عزل المجلس، إلا أن القانون غل يدينا من الحل أو العزل إلا من خلال حكم قضائي.
وأضاف "عبدالموجود" إلى أننا أرسلنا خطابا رسميا لهيئة قضايا الدولة لرفع قضية بحل مجلس إدارة الجمعية ، نتيجة المخالفات الخاصة بإيجار وبيع بعض أصولها ومنه بيع عمارة زيزنيا، كما أرسلنا إنذارا رسميا للجمعية وقف البيع، إلا أن الجمعية ترفض الامتثال للإنذار، مستندة إلى حصولها على تفويض بالبيع من الجمعية العمومية وقال موجهاً حديثة للنواب "إحنا مش ساكتين".
وأوضح الدكتور اللواء محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة تواجة أى فساد أوأى مخالفة مهما كانت سواء صغيرة ،أو كبيرة، وحول مخالفات الجمعية فقد أبلغنا ثلاث جهات رقابية التى تبحث وضع الجمعية ومنها الرقابة الادارية ، كما ننتظر حكم القضاء بحل مجلس الادارة، كما أرسلنا خطاب رسمى بوقف عمليات البيع.