"القضاء الإداري" يؤجل دعوى السماح لمجندي الجيش والشرطة للإدلاء بصوتهم في الانتخابات المقبلة

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بإصدار الجهات المسؤولة فى الدولة قرار يُمكن المجندين فى القوات المسلحة والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى أى انتخابات مقبلة إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات. واختصم هشام فرج المحامى فى دعواه، كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفتهم، مؤكدا على أن المجندين يعتبرون مدنيين ويؤدون خدمة جليلة للوطن لا تحول عن أخذهم حقهم الدستورى فى التصويت بالانتخابات. أضافت صحيفة الدعوى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى لكل مواطن بلغ سن 18عام الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات والاستفتاءات المختلفة، وبالتالى للمجندين المدنيين فى الجيش من حملة الشهادات وغير الحاملين للشهادات الإدلاء بأصواتهم خاصة وأنهم مقيدون فى الجداول الانتخابية وأن هؤلاء المجندين المدنيين لا ينطبق عليهم ما يطبق على العاملين بالجيش سواء ضباط أو متطوعين الذين يتمتعون بنظام الجيش وقوانينه.