"تعديل الدستور": 4 أسماء حتى الآن باللجنة.. وإضافة اختصاص جديد لـ"الدستورية"

كشف مصدر قضائي بلجنة الخبراء لتعديل الدستور، المعروفة إعلامياً باسم "لجنة الخبراء"، عن أن اللجنة أجرت تعديلا على فصل الهيئات القضائية ونصت على أن تعديل القوانين الخاصة بالهيئات القضائية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب بعد موافقة المجالس الخاصة لإجراء أي تعديل. وأشار المصدر، إلى أنه تم الاتفاق على إلغاء المادة المتعلقة بمفوضية مكافحة الفساد، وذلك لما وجدته اللجنة من عدم أهميتها في ظل وجود الهيئات القضائية والجهات الرقابية المتعددة والمختصة في مكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة. وأضاف المصدر، أنه تم أيضا حذف مادة خبراء وزارة العدل والشهر العقاري من الدستور، مع الإبقاء على مسمى الهيئات والجهات كما وردت بدستور 2012. وذكر المصدر أن باب السلطة القضائية والمتعلق بالمحكمة الدستورية، أُضيف إليها مادة جديدة باختصاص جديد، وهو الاختصاص الخاص بتفسير نصوص مواد الدستور، مع ترك تحديد أعضائها للقانون الذي تحدده. على جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة، عن استقرار مؤسسة الرئاسة على 4 أسماء حتى الآن، في عضوية لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وهم السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعصام الإسلامبولي المحامي الحقوقي والفقيه الدستوري والقيادي بالتيار الشعبي، ونور فرحات أستاذ القانون الدستوري، وحسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع.