"سنمار الهندية" تجبر 70 عاملا على الاستقالة للإفراج عن 15 من زملائهم
صورة ارشيفية
أعلن مصدر مسؤول بمصنع سنمار للكيماويات جنوب بورسعيد، عن أن إدارة المصنع أجبرت 70 عاملا على تقديم الاستقالة من العمل بالمصنع، مقابل الإفراج عن 15 من زملائهم الذين تم القبض عليهم في مطاردة من قوة بقسم شرطة الجنوب برئاسة اللواء أمجد عبدالفتاح مدير أمن بورسعيد لعمال المصنع الهندي المعتصمين داخله للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة بتفعيل السلامة البيئية للمصنع ليعمل العمال في بيئة آمنة لهم والمنطقة المحيطة بهم.
وأوضح المصدر، أن إدارة الشركة أجبرت العمال على التوقيع على إقرار بمنع إدلاء تصريحات صحفية لهم وأقاربهم لجميع وسائل الإعلام، وأن إدارة المصنع قررت أن مستحقات العمال المجبرين على الاستقالة سيحصلون عليها من النقابة العامة للبترول بالقاهرة بعد أسبوعين كانت قوة ضمت مدير الأمن وحكمدار المديرية ورجال شرطة الجنوب ألقوا القبض على 15 عاملا من المعتصمين داخل المصنع، ويطاردوا باقي العمال داخل وحدات المصنع لإخراجهم من المصنع لتشغيله وطالبه العمال بعد استخدام العنف والرجوع إلى خارج المصنع حتى لا تشكل المطاردة خطورة لحساسية الأجهزة التي ممكن أن تنفجر في أي لحظة.
وتعالت النداءات للرئيس السيسي للطالب بالسلامة البيئية للمصنع وتوفير بيئة أمنة للعمل فيه بعد رفض إدارة المصنع رفضت أي مفاوضات وتدخل لمديرية القوى العاملة وفصلت تعسفيا 24 عامل بينهم أعضاء النقابة حررت ضدهم محاضر التوقف عن العمل.
وأكد هاني الجبالي الممثل الحقوقي للدفاع عن عمال مصنع سنمار، أن الأزمة لها شقين بيئي وجنائي مؤكدا أنه بشأن الشق البيئي فأنه حصل على خطاب شديد الخطورة بتاريخ 27 مايو 2011 صادر من وزارة الدولة لشئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء مخاطب فيه سكرتير محافظ بورسعيد تضمن "قد تشاركوننا الراي في أنه لا يجوز إقامة منطقة سكنية بجوار مصنع سنمار حرصا على سلامة المقيمين من أي أضرار بيئية أو مخاطر تؤثر بالمستقبل القريب أو البعيد حيث تبين لنا أن المنطقة السكنية ملاصقة للمنطقة الصناعية بدون وجود منطقة عازلة بينهما بالإضافة إلى وجود مصنع سنمار القريب من المنطقة السكنية".
واستكمل، أن نائبة عن البرلمان من بورسعيد قدمت طلب إحاطة إلى البرلمان عن تقرير لجهاز البيئة حديث في يونيو 2017 مكون من 14 صفحة يثبت أنه لا يعد موافقة بيئية على إنشاء المنطقة السكنية بجوار المصنع والمنطقة الصناعية وأن هناك توصيات أهمها الحد من الملوثات خاصة الصلبة بزراعة حزام شجري يفصل بين المنطقة الصناعية والزراعية وأنه لا يوجد أي شجرة بالمنطقة، مستعرضًا جملة شديدة الخطورة في تقرير جهاز شئون البيئة في الصفحة رقم 7 أنه يتم صرف مياه الصرف الصناعي لجميع الشركات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تقدر بمتوسط سنوي مليون و641.600 متر مكعب صرف صناعي مباشرة على الشبكة العمومية للصرف حيث يتم ضخ هذه المياه من خلال محطتين رفع 1 و2 لمعالجة المنطقة الخاصة بالمصانع.
وتبين أن سعة هذه المحطة تبلغ 4000 متر مربع يومي أي أنها لا تكفى المياه التي تصرفها المصانع بل والمصيبة الكبرى أن تقرير البيئة أوضح أن محطة المعالجة متوقفة عن العمل نظرا لوجود عيوب فنية فيها ولم تستلمها المحافظة من شركة المقاولين العرب المتولية إنشائها حتى تاريخه ولذلك أعلنت المحافظة عن إقامة محطة معالجة أخرى سيجرى إنشاؤها بسعة 64 ألف متر مكعب يومي بتكلفة 300 مليون جنيه مما يثبت أن المصانع وبينها مصنع سنمار لا يصرف في محطة صرف وبالتالي يصرف على البحيرة.
وأوضح الجبالي، أن الشق الجنائي الخاص بالمصنع أنه صدر حكم أخير ضد المصنع بحبس 2 هنود و3 مصريين من إدارة المصنع في القضية رقم 144 جنح الجنوب والمحضر 610 القضية 2016 بغرامة 1000 جنيه ودفع مصروفات القضائية لعدم اتخاذ المصنع الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لحماية المنشآت من خطر الحريق وذلك بالرغم من تواطؤ بعد رجال البيئة، وأن مديرية القوى العاملة أكدت في 26 يناير 2016 أن المصنع لم يوفيها بالاحتياطات اللازمة للتأمين في مبنى "في تي إم" وذلك للتخلص من رائحة المواد الصلبة المنبعثة منه وبعدها حدث انفجار في 1 يناير 2017.
وتابع، أن 8 عمال أصيبوا بحروق خطيرة وأن المحكمة حكمت أيضا في القضية رقم 3015 لسنة 2016 بتغريم المصنع بألف جنيه وإلزامه بدفع المصروفات على مخالفة حررت في 27 يوليو 2016 بشأن عدم التزام المنشأتين داخل مصنع سنمار باتخاذ الاحتياطات اللازمة للمخاطر الكيميائية مما أدى لوفاة العامل محمد أحمد البلاسى وأيضا في القضية رقم 355 بالحكم بألف جنيه وإلزامه بالمصاريف بعد إثبات عدم توفير الاحتياطات اللازمة للعاملين للتعرض للمخاطر الكيماوية وذلك في المحضر رقم 4 لسنة 2016 التي حررته القوى العاملة وأحيل للنيابة العامة وأثبت عدم توفير للمخاطر التي تتسرب من المصنع.
وقال "الجبالي"، أنه حصل على تقرير آخر للجنة مشكلة من القوى العاملة بمعرفة النيابة العامة بموجب القرار رقم 1 لسنة 2017 وتبين به للجنة بالاستعلام والفحص المستندي عدم وجود ثمة تصاريح بيئية من المصنع لعمال المقاول الذين يعملون في المصنع حيث ينقلون المواد الكيميائية بأيديهم مما يعرضهم للمخاطر الصحية والوفاة وإدانة مسئول السلامة بالمصنع أنه لم يقم بوظيفته بتوفير أدوات حماية أيضا للعمال.
وذكر، أنه تم تحرير محضر من عام في قسم شرطة الجنوب برقم 746 لسنة 2017 إداري الجنوب وتحول لجنحة في إصابة 8 عمال ووفاة عامل بسبب عدم وجود وسائل حماية لهم من مخاطر العمل وتم النطق بالحكم لمدة سنة في 22 أكتوبر الماضي ضد شريف عبد الرحمن المنوفي الرئيس التنفيذي للشركة وكى ساتيا مدير المشروعات وأرموجان كولندوانا مدير وحدة بى سى ام "وقاموا باستئناف الحكم وسينطق فيه فى 31 ديسمبر القادم
وأكد "الجبالي"، أن إدارة المصنع قامت بتهريب المتهم الأول كى ساتيا بعد حكم المحكمة وعلم من مصادره الخاصة أنهم بصدد تهريب المتهم الثالث أرموجان كولندوانا "هيهربوه في شهر ديسمبر بعد تسليم جزء مطلوب منه في المصنع"، وأكد أن المصنع رغم كل ذلك يصمم على عدم اتخاذ أي احتياطات خاصة بالحريق وأنهم لا يحترمون حقوق العمال والبيئة في دولة تعمل بالقانون.