الحكومة تدرس إعادة النظر فى عقوبة جريمة الاحتكار

تدرس الحكومة إعادة النظر فى عقوبة الغرامة الموقعة على المحتكرين، وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تدرس مقترحا بتعديل القانون الحالى لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن مقترح القانون الجديد يتضمن إعادة النظر فى عقوبة الغرامة على نحو يحقق الردع للمخالفين لأحكام القانون. وتنص المادة 22 من القانون الحالى لحماية المنافسة ومنع الاحتكار على «أن يعاقب على كل مخالفة لأحكام أى من المواد 6، 7، 8 من القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه، ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة».