«البرعى»: «الببلاوى» اتفق معى على تأجيل حل «الإخوان» حتى لا نُتهم بـ«التسييس»

قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إن الوزارة اكتشفت أن جمعية الإخوان لديها حساب بنكى وحيد لا يتجاوز عشرات الآلاف من الجنيهات فى أحد البنوك، مشيراً إلى أن تمويل «الإخوان» يعتمد بشكل أساسى على مكافآت من دولة قطر يتم إرسالها مع أشخاص، وليس عن طريق حسابات بنكية. وقال «البرعى»، فى تصريحات صحفية، إنه من السهل أن يتخذ قراراً بحل «الجماعة»، إلا أنه يتخوف من الطعن على القرار أمام مجلس الدولة لوجود خطأ قانونى، فضلاً عن اتهامه باتخاذ ذلك القرار متأثراً بتوجهه السياسى، بوصفه عضواً فى جبهة الإنقاذ. وأضاف «البرعى» أن معركة الحكومة الحالية مع «الإخوان» هى معركة قانونية، موضحاً أن المادة 42 من قانون الجمعيات تلزم الوزير المختص بأن يكون قرار حل أى جمعية مبنياً على ارتكاب مخالفات، بشرط استطلاع رأى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى جانب استدعاء مجلس إدارة الجمعية للرد على ما يوجه لهم من اتهامات. وأضاف: «إذا وجدت ثغرة قانونية فى قرار الحل سيتم الطعن عليه، لذلك أفضل أن أنتظر حتى أتخذ القرار بناء على سند قانونى». وتابع «البرعى»: «تحقيقات النيابة وجهت اتهامات إلى قيادات الإخوان فى أحداث المقطم، لكن هناك قاعدة قانونية تقول: إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، مؤكداً أن «الجماعة» محظورة منذ عام 1954، لافتاً إلى تحريك دعاوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة استناداً إلى وصفه بأنه الذراع السياسية للجماعة التى لا وجود قانونياً لها. وأضاف الوزير أنه أرسل تلك التوضيحات إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة اتفق معه على التروّى فى قرار حل الجمعية مؤقتاً، لحين بحث الأمر قانونياً.