خبير مجتمع مدني: هناك تعارضات بين بنود قانون الجمعيات الجديد

04:04 م | الجمعة 24 نوفمبر 2017

قال محمد الشنتناوي، المتخصص في العمل الأهلي ومتابعة منظمات المجتمع المدني، خلال حوار موسع نظمته مؤسسة "سنيور" لخدمة المجتمع المدني بالإسكندرية، إن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد به العديد من المشكلات والتعارضات بين بنود القانون ما يضعنا أمام مشكلة حقيقية تتعلق بآلية تنظيم العمل.

وأضاف الشنتناوي، أن اللائحة التنفيذية للقانون معول عليها في الكثير من بنود القانون، لكن الإشكالية الحقيقية تتعلق بنصوص ومواد القانون ذاته، ومن الضروري أن يلتفت لها المشرع ويعيد النظر فيها مرة أخرى.

وتابع، نصوص المنح والتمويلات والأنفاق سوف تشكل عائقا أمام المنظمات بشكل عام لتنفيذ وتحقيق أهدافها ومشروعاتها المختلفة.

من جهتها، قالت نعمة سنيور، مدير مؤسسة "سنيور" لخدمات المجتمع المدني: "إن المؤسسة وضعت استراتيجية متكاملة لخدمة ومساعدة ومساندة المجتمع المدني، وتوفير الدعم الفني للمؤسسات والجمعيات بغرض توفيق أوضاعها، وفقا لشروط ونصوص ومواد القانون الجديد.

وأضافت سنيور، خلال كلمتها، أننا عقدنا العديد من اللقاءات الموسعة مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، وسنعد تصورا للائحة التنفيذية للقانون من وجهة نظر المخاطبين به، لرفعه للجهات المعنية.