رئيس قطاع الأخبار: الحصرى فى الفضائيات الخاصة «دراما فقط».. ولا نحاور إرهابيين
جانب من فعاليات منتدى شباب العالم التى عقدها قطاع الأخبار
على الرغم من كل الإمكانيات البشرية والفنية التى تمتلكها «الهيئة الوطنية للإعلام» من قنوات أرضية وفضائية وإقليمية وشبكات إذاعية، التى تضمنت المؤشرات الإحصائية لها فى آخر إحصاء صادر عن «الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء» بلغت عدد ساعات البث المرئى لكافة قنوات التليفزيون «القنوات الرئيسية، الفضائية المصرية، القنوات الإقليمية، قنوات النيل المتخصصة، القنوات الإخبارية» 181.7 ألف ساعة بث مرئى ومسموع، حيث بلغ إجمالى عدد ساعات بث قطاع التليفزيون (الأولى - الثانية - الفضائية المصرية - الفضائية الموجهة لأمريكا) 34.7 ألف ساعة عام «2016-2017» فى حين بلغ عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية (القاهرة - القنال - الإسكندرية - الدلتا - الصعيد - طيبة) 38437 ساعة عام، وبلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية - النيل الدولية - إذاعة الأخبار - راديو مصر) 26280 ساعة، وبلغ إجمالى ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما - سبورت - لايف - سينما - كوميدى - الأسرة والطفل - الثقافية - التعليم العالى - القناة التعليمية - ماسبيرو زمان) 82472 ساعة.
ورغم ذلك يعانى ماسبيرو من زيادة حجم الخسائر السنوية، وتراكم المديونيات المختلفة على جميع الجهات الحكومية، ومديونيات أخرى لصالح شركات الإنتاج الدرامية، وغياب المواد البرامجية الحصرية المختلفة على جميع شاشاته وشبكاته الإذاعية، ما يجعله مادة سهلة للانتقاد الدائم والمطالبات بإغلاقه وتسريح العاملين فيه.
«مهنى»: جميع فعاليات «الرئاسة» و«الوزراء» ينفذها قطاع الأخبار وتنقلها الفضائيات الخاصة مجاناً لأننا جهة خدمية وإن كان لا يتم التنويه بذلك
وأكد الإعلامى خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو، لـ«الوطن»، أن المبنى يسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتطويره البرامجى والفنى والإدارى، وأن رئيس الهيئة الإعلامى حسين زين مهتم جداً بتطويره من كافة الأوجه المتعلقة بالعمل الفنى والإعلامى، وأنه لا يوجد أى فرص ضائعة من ماسبيرو أو من قطاع الأخبار، حيث إن جميع أعمال الرئاسة ورئاسة الوزراء تتم من خلال العاملين فى القطاع وجيش الفنيين والإذاعات الخارجية التى يمتلكها المبنى وتساعده على نقل كافة المؤتمرات الرسمية على أعلى مستوى، مثل جميع منتديات الشباب، التى كان آخرها «منتدى شباب العالم»، الذى تحدث الجميع على التغطية المتميزة لماسبيرو، وكل هذه تعتبر أعمالاً حصرية، حيث إن جميع الفضائيات المصرية تنقل من خلال شاشات «الوطنية للإعلام» مجاناً، وذلك لأننا جهة خدمية فى الدولة ونمثل التليفزيون الرسمى لها، ورغم ذلك لا ينوهون على الشاشة «نقلاً عن التليفزيون المصرى»، كما أكد أننا لدينا أصول ثابتة ليست مملوكة لأى فضائية أخرى، ولدينا كاميرات ووحدات إذاعة خارجية جيدة، ولدينا استوديوهات لا ينقصها إلا الصيانة فقط.
مصدر: تعديل القانون أضاع على التليفزيون 200 مليون جنيه سنوياً من شارات البث وإنتاج المباريات
وقال مصدر مسئول من داخل «الوطنية للإعلام»: «لا نشاهد أى مواد حصرية على الفضائيات الخاصة إلا فيما يتعلق «بالأعمال الدرامية» فقط، أما الحوار الذى حدث منذ عدة أيام مع إرهابى على إحدى الفضائيات الخاصة «فإننا لا نحاور إرهابيين» ونرفض أن ننشر فكرهم من خلال التليفزيون الرسمى للدولة، وذلك سبق وحدث أثناء تولى صفوت الشريف منصب وزير الإعلام، حيث قامت الإعلامية فاطمة فؤاد بتسجيل حوار مع «إرهابى تائب» وعند مشاهدته تم رفض بثه على الشاشة، حيث اتضح من حديثه أنه مصر على الترويج لفكره وعقيدته، وهذا ما لم يسمح به على الإطلاق، وهنا الفرق بين ماسبيرو وأى جهة أخرى، أننا لن نسعى وراء الحصرى الذى من الممكن أن يسبب ضرراً».
وكشف مصدر مسئول من داخل «القطاع الاقتصادى» بماسبيرو أن ماسبيرو كان يحصل على مبلغ 20 مليون جنيه فى العام مقابل شارة وإنتاج مباريات الدورى العام وكأس مصر والمنتخب الوطنى، وكانت تزداد بنسبة 10% كل عام، بما يعنى أن التليفزيون يحصل فى أربع سنوات على ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك بالإضافة إلى بث قناتى «النيل للرياضة والقناة الثانية» للمباريات الخاصة بالدورى العام والمنتخبات وكأس مصر مجاناً بدون أن يدفع أى جنيه، مقابل العرض، كما كان يحق له عرض أكثر من مرة بدون عدد معين من المرات على شاشة قناة النيل للرياضة والبث الأرضى للقناة الثانية، ولكن بعد أن تم تغيير العقد العام الماضى فقد التليفزيون كل هذه الامتيازات، ومنها الشارة والإنتاج، وأيضا تحديد عدد مرات البث للمباريات، ومنعه من عرض مباريات المنتخبات على شاشته الفضائية والاكتفاء بالبث الأرضى على شاشة قناة النيل للرياضة، وذلك مع حق الشركة الراعية فى بيع إعلانات على البث الأرضى فى الاستديو التحليلى سواء مباشر أو على البلازمات الموجودة فى الاستديو، وذلك حسب نص العقد، ويمنع القطاع الاقتصادى من تسويق أى دقائق إعلانية لا قبل ولا بعد ولا أثناء المباريات، بل تم إجراء تعديلات أخرى ليقوم التليفزيون بتحويل حقوق العرض المجانية إلى حقوق مشتراة، وتم تقييم الدورى العام بـ135 مليون جنيه العام الماضى، على أن تقيم شارة البث بـ90 مليوناً، ويتم خصم الـ90 مليوناً من 135 مليوناً لتتبقى مبالغ أخرى تم خصمها من ديون الشركة، وهكذا فقد التليفزيون 100 مليون من حق الشارة والإنتاج يحصل عليها من قناتين فقط، وفقد أيضاً 5 آلاف دولار عن كل مباراة فى حالة عرض قناة ثالثة للدورى، وفقد 30 ألف دولار فى المباراة فى حالة تسويقها لقناة عربية، وهى مبالغ تصل إلى نفس مبلغ الشارة والإنتاج، بمعنى أنه فقد ما يقدر بـ200 مليون جنيه سنوياً، كانت تعتبر إيراداً يدخل إليه من مباريات الدورى العام، وأضاف المصدر أن كل هذه الخسائر نتيجة لتغير العقود وأيضاً إلغاء القانون 13 الذى كان يعطى الحق للتليفزيون المصرى فى البث داخل جمهورية مصر العربية، والذى كان يسيطر به على الشارة والإنتاج ويمنع القنوات الأخرى من البث إلا بتصريح منه، وكان من حقة الحصول على حقوق مالية مقابل الشارة والإنتاج، أما الآن فكل قناة تستطيع البث بدون الحصول على تصريح من التليفزيون المصرى أو حتى يستطيع أن يبث بمفرده أى حدث، ما جعله يضطر إلى تغيير العقود وخسارة مبالغ ضخمة كانت تساعد فى أزمته المالية.