«ثقافة النواب»: الإصلاح والتطوير اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للإعلام

08:00 م | الجمعة 24 نوفمبر 2017

أكد أعضاء بلجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أنهم بصدد إعداد تعديل تشريعى لوضع آلية لمحاسبة الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة المنوط بها إدارة المؤسسات العامة المملوكة للدولة ومنها اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأكدوا أن القانون الحالى خلا من هذا الأمر ولا يحق لأحد الاقتراب من هذه الهيئات، باعتبارها تتمتع بالاستقلالية وفقاً للدستور، الأمر الذى يتطلب تعديل الدستور لضمان وضع هذه الهيئات تحت إشراف ورقابة البرلمان باعتبارها تدير أموال الشعب المصرى.

وشدد النواب على ضرورة وضع رؤية لتطوير «ماسبيرو» الذى يعد حقاً أصيلاً للهيئة الوطنية للإعلام دون غيرها، لإنقاذ هذا المبنى الذى يدخل فى صميم الأمن القومى المصرى. وقال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن وضع خطة لتطوير وإنقاذ مبنى ماسبيرو أصبح مسئولية الهيئة الوطنية للإعلام، وفقاً للدستور والقانون الذى أقره مجلس النواب مؤخراً، ومن المفترض لهذه الهيئة وضع خطة لآليات التطوير والإصلاح المرتقبة وطرحها على البرلمان.

{long_qoute_1}

وعن عدم بدء لجنة الإعلام فى وضع خطة أو رؤية لإصلاح ماسبيرو، قال «عوارة» إن الأمر مسئولية الهيئة الوطنية للإعلام، وليس لأى جهة أخرى الحق فى أن تتدخل فى هذا الأمر، وفى حال وضع توصيات أو رؤية من خلال البرلمان، لن تكون ملزمة لهم بأى حال من الأحوال «ولا لينا حاجة عندهم»، وكشف «عوارة» عن أنه بصدد إعداد تعديل تشريعى لقانون الهيئات الوطنية، بإضافة مواد جديدة تضمن وضع آلية للمحاسبة فى حال التقصير، مؤكداً أن الأمر أيضاً لا يتعلق فقط بالناحية المالية، ولكن يجب أن يكون هناك اهتمام بالمحتوى الذى يقدم، وتابع: للأسف وفقاً للقانون الحالى، لا نستطيع الاقتراب من هذه الهيئات طوال 4 سنوات وهى مدتهم القانونية، ولا نستطيع محاسبتهم فى حال حدوث أى تغيير، وأكد «عوارة» أن المشكلات مختلفة ومتراكمة، وتطوير «ماسبيرو» ليس «رفاهية» ولكن واجب وطنى لصالح الدولة المصرية.

وقال النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن قضية تطوير وإصلاح ماسبيرو واستعادة مكانته ليست على مائدة عمل اللجنة، لأنه أصبح اختصاصاً أصيلاً للهيئة الوطنية للإعلام، وفقاً للدستور، ولا يجب التدخل فى عملها، وأكد «عبدالقادر» أن اللجنة ليس لها ولاية على «الوطنية للإعلام» ولا يجب إعداد أى رؤية فى هذا الصدد وتقديمها لهم «ملناش دعوة يعملوا إيه وما يعملوش إيه»، مؤكداً أن هذا أمر خاطئ يجب إصلاحه، واستطرد: بمجرد الاتجاه إلى تعديل الدستور سأتقدم بتعديلات لإصلاح هذا الأمر.