«الإدارية» تنظر طعن «دكرورى» على استبعاده من رئاسة مجلس الدولة
الإدارية (صورة أرشيفية)
تستأنف دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، نظر الطعن المقام من المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم، رئيساً لمجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من آثار، أخصها بطلان تخطيه فى التعيين بذلك المنصب باعتباره الأقدم.
المحكمة تفصل فى طعون المحامين لوقف أحكام «تجديد القيد»
وتسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضين، الذى تضمّن توصيتين، الأولى، وقف الطعن تعليقياً، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 فى شأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والتوصية الثانية برفض الطعن وتأييد قرار رئيس الجمهورية باختيار «أبوالعزم» رئيساً لمجلس الدولة.
وقالت مصادر قانونية، إنه من المتوقع أن تحجز دائرة طلبات رجال القضاء، الطعن للحكم، بعد تسلمها تقرير المفوضين بالرأى القانونى فى الدعوى. فى سياق متصل، تفصل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، خلال جلستها اليوم، فى الطعون الثمانية المقامة من نقابة المحامين، لوقف تنفيذ وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة. كما تنظر الطعن المقام من الجهاز القومى للاتصالات، على حكم محكمة القضاء الإدارى بغلق «يوتيوب» لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التى تعرض الفيلم المسىء إلى الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم.