«المصارف العربية» يمنح «عامر» جائزة أفضل محافظ بنك عربى.. ويطرح محاور استراتيجية لإعادة إعمار الدول العربية
«الحريرى» خلال تكريم محافظ البنك المركزى
وضع اتحاد المصارف العربية حزمة من التوصيات تتعلق بإعادة الإعمار والتنمية والتحديات التى تواجه الاقتصادات العربية، خلال المؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2017، «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية»، تحت رعاية وحضور سعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى.
وشارك فى المؤتمر حشد مصرفى واقتصادى عربى كبير ناهز الـ500 مشارك بينهم محافظو مصارف مركزية وقيادات إدارية وأمنية واقتصادية، إضافة إلى سفراء عرب وأجانب وهيئات ومنظمات دولية ومالية، وتزامن مع المؤتمر اجتماعات مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومجلس إدارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.
وشهد المؤتمر تكريم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بمنحه جائزة «محافظ العام 2017» (أفضل محافظ بنك مركزى عربى)، كما تم تكريم حمود بن سنجور الزدجالى، الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى السابق، وسركيس يوغورأدجيان، المستشار السابق فى المجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بجائزة «الإنجاز».
وتضمنت قائمة توصيات المؤتمر ١٢ بنداً تدور حول أهمية إجراء مسح وتقييم دقيق لحجم الخسائر الفعلية التى خلفتها الحروب حسب القطاعات الاقتصادية كمقدمة لوضع تخطيط واقعى لعملية إعادة الإعمار والتنمية، وتشكيل لجنة متابعة للتواصل مع جامعة الدول العربية والقطاعات المصرفية والمؤسسات الدولية، وإنشاء مصرف إقليمى على غرار المصرف الآسيوى لإعمار المنطقة، والاستفادة من طريق الحرير الصينى الخاص بالمنطقة العربية، بإنشاء «طريق حرير» عربى، وتكليف اتحاد المصارف العربية ببذل الجهود لتوحيد المواقف بين القطاعين العام والخاص ووضع خطة تنموية مشتركة تنهض بالواقع الاقتصادى العربى، وحشد القوة العربية والدولية لاستجلاب المشاريع الاستثمارية التنموية.
طارق عامر: البنوك المصرية قوية وموارد النقد الأجنبى تجاوزت ٨٠ مليار دولار.. وجرأة قرارات الإصلاح الاقتصادى تعود إلى الرئيس السيسى
وأكدت التوصيات أن الاستثمار فى الإنسان العربى يعتبر حجر الأساس للقيام بنهضة اقتصادية واجتماعية وبيئية وتعزيز التعليم والبحث العلمى، والتعليم المهنى، وحث المصارف التنموية العربية على المساهمة بشكل فعال فى تعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاريع إعادة الإعمار فى الدول العربية، التى يمكن أن تتجلى فى عدة وسائل كالدخول فى شراكات مع القطاع العام، وإنشاء تكتلات مصرفية ضخمة تتولى تمويل مشاريع البنى التحتية، والمدارس والمستشفيات، والاتصالات وغيرها، من خلال الإمكانات المالية والبشرية الكبيرة التى تمتلكها المصارف.
وشملت التوصيات أهمية مواءمة التحديات الاقتصادية المقبلة مع متطلبات الإعمار والتنمية مع دعوة منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية إلى عدم حصر جهودها فى توفير الضروريات الحياتية والحاجات الأساسية للمتضررين، بل إلى توجيه خطط الإغاثة لتمرير المساعدات للتنمية عن طريق الاستثمار فى التعليم والصحة للملايين الذين شردتهم الحروب وحالت دون إفادتهم من الحقوق الأساسية، والتأكيد على دور المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، فى تمويل خطط إعادة الإعمار والتنمية فى الدول العربية، التى دمرتها الحروب من خلال المساعدات والمنح والتمويل بشروط ميسرة.
ودعا المؤتمر إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادى العربى ليرتفع من مرحلة التجارة العربية البينية إلى مستويات الاستثمار المشترك، وتأسيس الشركات والمشاريع الكبرى عبر الحدود، فتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، وعقد شراكات استراتيجية بين المصارف العربية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الاستثمار العابر للحدود لاستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها فى الاقتصادات العربية والعمل على توجيهها نحو الاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى وفى خطط إعادة الإعمار، ووضع خارطة طريق للنهوض بالمرحلة المقبلة ترتكز على 5 محاور هى: الاستقرار كمدخل للازدهار، وضمان صلابة الاقتصاد والنمو الاحتوائى، والاستفادة من التكنولوجيا كمدخل للتحول الاقتصادى فى المنطقة، والتعليم كمفتاح للنهوض وتحسين الحوكمة. وبناءً على رغبة المشاركين فى المؤتمر وافق مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية على عقد المؤتمر المصرفى العربى والجمعية العمومية للاتحاد لعام 2018 فى جمهورية مصر العربية.
«الصباح»: التنمية تتطلب مجتمعاً نشطاً ومشاركة واسعة بين الحكومات والقطاع الخاص.. والأمن مهم لتنفيذ إعادة الإعمار
من جهته، دعا طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع مستشارين اقتصاديين من صندوق النقد الدولى وصندوق النقد العربى، لوضع تصور متكامل لجهود إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات والنزاعات على أن يشكل هذا التصور رؤية متكاملة تكون أمام السياسيين فى المنطقة، مؤكداً أن البنوك المركزية قادرة على توفير التمويل والمساعدات الفنية والاستشارية لتلك الدراسة.
وأضاف «عامر»، خلال مداخلة فى إحدى جلسات المؤتمر المصرفى العربى، الذى نظمه اتحاد المصارف العربية فى العاصمة اللبنانية بيروت، أن تلك الدراسة والرؤية يجب أن تشمل مختلف السيناريوهات المحتملة للتطبيق والاستعداد لجهود إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات مما يكون له تأثير أكثر فاعلية ومنسق للجهود العربية المشتركة. وحول الأوضاع الاقتصادية فى مصر، قال محافظ البنك المركزى المصرى إن الجرأة فى اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى تعود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية الجريئة والتاريخية التى عكفت مصر على تنفيذها خلال الفترة الأخيرة جيدة للغاية وتضع مصر على الطريق الصحيح. وقال «عامر» إن خطة طرح البنوك فى البورصة، سوف تتم وفقاً لخطة الحكومة للطروحات، وذلك فى النصف الثانى من العام المقبل 2018. وأكد طارق عامر، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بلغت 7.9 مليار دولار، لافتاً إلى أن الإجراءات الخاصة بإصلاح الاقتصاد المصرى بدأت تؤتى ثمارها، وأن تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصرى منذ تحرير سعر الصرف تجاوزت الـ80 مليار دولار.
وأوضح أن هناك تحسناً واضحاً فى ميزان المدفوعات وأن خطة البنك للسيطرة على التضخم تسير بشكل جيد، للوصول إلى 13% خلال النصف الثانى من العام 2018، مؤكداً أن البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر وفرت نحو 150 مليار دولار للاقتصاد المصرى خلال عامين، وأن هذا المبلغ يشمل توفير واردات مصر من الخارج، وسداد مستحقات الديون والودائع العربية ومستحقات شركات البترول الأجنبية.
من جهته، قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن جائزة «محافظ العام» هى أرقى وأعلى جائزة يقدّمها الاتحاد للقيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمى والدولى، وتحديداً لمحافظى البنوك المركزية العربية.
وتولى «عامر» منصب محافظ البنك المركزى المصرى بموجب قرار من رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2015، وقد جاء قرار تعيينه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على أزمة النقد الأجنبى التى أدت فى ذلك الوقت إلى تآكل الاحتياطيات الدولية والحد من آثارها على الاستقرار الاقتصادى فى البلاد.
من جانبه، قال الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية: «لقد حان الوقت لنضع استراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار لأنّ المنطقة العربية بما عانته فى السنوات السبع الأخيرة تحتاج إلى استراتيجية تتطوّر باستمرار، وتتميّز بنظرة شمولية لحل المشاكل، يكون منطلقها الأساسى الاستقرار وبناء الدولة، من خلال رؤية إقليمية جماعية، ومشاركة محليّة فاعلة، إضافة إلى المصالحة والعدالة والإنصاف وصولاً إلى إعادة الإعمار والتنمية»، والتنمية تتطلب مجتمعاً نشطاً ومشاركة واسعة بين الحكومات والقطاع الخاص.. والأمن مهم لتنفيذ إعادة الإعمار.