بدء التحقيق في البلاغ المقدم ضد بجاتو بشأن تلقي 7 من مرشحي الرئاسة تمويلات أجنبية

حققت نيابة بندر دمياط، اليوم، في البلاغ المقيد برقم 9498 لسنة 2013 عرائض المكتب الفني للنائب العام، المقدم من إبراهيم الحمامي المحامي والمحال إليها من المكتب الفني للمستشار النائب العام. وكان قد تقدم إبراهيم الحمامي المحامي، ببلاغ للنائب العام بتاريخ 28/6/2012 تضمن ما نشرته جريدة الشروق المصرية بعددها رقم 1244 بالصفحة الحادية عشرة، منها حديث للمستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو وزير الدولة، وقت أن كان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث إنه حال مباشرة الحوار وجه المحاور سؤال مفاده: - لماذا لم تظهر أي نتائج للتحقيقات في تمويل المرشحين من الخارج؟ فأجاب الوزير: "لدينا معلومات واتهامات موثقة لسبعة مرشحين رئاسيين بتلقي تمويل من الخارج، وهذه المعلومة أعلنها لأول مرة، إلا أنني لا أستطيع الجزم بها، وليس لدينا أي بيانات أو معلومات لطريقة إنفاق هذه الأموال، وكأننا نبحث عن قطة سوداء داخل غرفة مظلمة، والبنك المركزي والأجهزة الرقابية الأخرى مقيدة بقوانين تمنعها من تتبع بعض التحويلات، فمن الشائع تلقي الأشخاص التمويلات الأجنبية على حسابات زوجاتهم أو أبنائهم أو أقاربهم، وليس على حساباتهم الشخصية، ولم أشأ الإعلان عن هذه المعلومات إلا بعد التأكد تماما، لأنها كفيلة بإصابة البعض فى مقتل"، وحيث إنه وعلى الرغم من مرور عام تقريبا على نشر هذا التصريح المفزع والخطير، وعلى الرغم من خطورة مرور مثل هذا الأمر مرور الكرام لكونه يشكل خطرا جسيما على الأمن القومي المصري إذ أنه يجعل استقلال القرار السيادي والاستراتيجي رهين التمويل الأجنبي ورهين مصدره، ويجعل مصر الدولة خاضعة لأموال من أنفق ومول مثل تلك الحملات كما يترك كل من هان عليه وطنه فيبيعه لمن يدفع أكثر. ووصف مقدم البلاغ بجاتو بشخص منفلت من عقال الوطنية عارضا مستقبل أمته للرهن والمساومة، مثل هذا لا يستحق سترا ولا عفوا، ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن قواعد تمويل الحملات الانتخابية تنص على أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها، ولا يجوز للمرشح أن يتلقى أي تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين، ويحظر حظراً مطلقاً تلقي أي تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصرياً كان أم أجنبياً، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي، كما نصت المادة الثامنة من ذات القانون على: كل مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، كما نصت المادة 27 من القانون رقم 174 لسنة 2005 قد نصت على: يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي. وطالب الحمامي بالكشف عن السبعة مرشحين الذين جاءت الاتهامات والمعلومات الموثقة بشأنهم تفيد تمويلهم من بلدان أجنبية قد تتصادم أو في الأقل تتعارض مصالحها مع مصالح الأمن القومي المصري باعتبارها شهادة للتاريخ ينبغي أن يعرفها الشعب المصري بعد أن أدى أثمانا باهظة أغلاها هو دماء طاهرة للشباب طاهر، مطالبا بمعاقبة المستشار طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات باعتباره مكدرا للسلم العام. وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع بجاتو في الواقعة محل الطلب.