الإداري: وقف دعوى وقف التعامل مع النقابات المستقلة وإحالتها للدستورية
الإداري: وقف دعوى وقف التعامل مع النقابات المستقلة وإحالتها للدستورية
- الدائرة الثانية
- الدستورية العليا
- الضرائب العقارية
- القضاء الإداري
- النقابات المستقلة
- النقابة العامة للعاملين
- رئيس مجلس الدولة
- طارق مصطفى
- الدائرة الثانية
- الدستورية العليا
- الضرائب العقارية
- القضاء الإداري
- النقابات المستقلة
- النقابة العامة للعاملين
- رئيس مجلس الدولة
- طارق مصطفى
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى تعليقيا المقامة من طارق مصطفى عبدالفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية بصفته، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون، لأن أموال النقابات "عامة" وتخص الأعضاء.