"الإداري" تقضي بوقف دعوى إسقاط جنسية الناشطة "آية حجازي"
آية حجازي
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي رقم 44354 لسنة 71 ق، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي الناشطة الحقوقية، التي تحمل الجنسية الأمريكية جزائيا لمدة شهر.
وأكد محمود في دعواه، أن "آية حجازي لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة، تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري"، ونص في دعواه أن "المذكورة تجنست بالجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية، وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بـ(المصرية)، أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية، إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية، وهو ما لم تتبعه آية حجازي، حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية، ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.
وأضاف محمود في دعواه، أن "التطورات اللاحقة التي حدثت بعد الإفراج عن آية حجازي، بعد أن أصدرت محكمة جنايات عابدين حكما ببراءتها وشركائها في القضية المعروفة إعلاميا بالاستغلال الجنسي لأطفال الشوارع، واستخدامهم في جمع أموال بطريقة غير مشروعة، ودفعهم للخروج في تظاهرات ضد الدولة، يؤكد ما يطالب به في دعواه من ضرورة إصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها، حيث إنها اتجهت وبعد ساعات من الإفراج عنها وبطائرة مدنية خاصة وبصحبة أحد كبار موظفي البيت الأبيض، للقاء الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، ما يؤكد أنها شخص مهم للغاية للإدارة الأمريكية، وأنها قدمت خدمات جليلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل جنسيتها، والتي أقسمت خلال القسم الذي تتلوه لاكتساب الجنسية الأمريكية، على أن يكون ولائها الوحيد لأمريكا، وليس البلد الآخر (مصر)، ما يؤكد ضرورة إسقاط الجنسية المصرية عنها".