نائبة تتقدم بمشروع قانون لحماية المنشآت العامة في نطاق فرض الطوارئ
غادة صقر
تقدمت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بمشروع قانون لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وما في حكمها والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ.
وأوضحت "صقر"، أن هذا القانون لابد منه لتتمكن الدولة من إخضاع هؤلاء الإرهابيين للعدالة الناجزة المطلوبة والردع القوي الحاسم الذي يحقق القصاص العادل ما يشفي غليل الشعب المصري وأسر الشهداء.
وتابعت: "إننا أمام مشهد مأساوى يجب مواجهتها بشدة وبقاعدة تحترم وتطبق القانون بحسم وحزم، أن الرأي العام ينتظر الثأر لما حدث والقصاص العادل بأحكام قضائية سريعة". وقالت إن مكافحة الإرهاب ضرورة قصوى في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب إقرار هذا المشروع سريعا.
وأضافت "صقر"، أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون هي إضافة دور العبادة والمتنزهات العامة وما يدخل في حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
وأوضحت يصبح النص: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.. تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وكذلك دور العبادة والمتنزهات العامه وما يدخل فى حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارى وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".
وقالت إنها أضافت نصا يجعل الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ودور العباده والمتنزهات العامة والمناطق المشار من اختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وفي جميع الأحوال تخضع المناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطواري لأحكام هذا القانون بشكل دائم طوال الفترة الزمانية لفرض حالة الطوارئ دون النظر لمدة سريان هذا القانون المشار إليها بالمادة الثالثة بالقانون ذاته.