مليون فرصة عمل توفرها 305 شركات أجنبية عاملة في مصر
علم مصر
انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك الذي يقام بمدينتي قونيا وإسطنبول خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر، بمشاركة 92 رجل أعمال مصري وتركي، تحت شعار "هيا نصنع معا".
ويشارك بالمؤتمر ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الاعمال المصريين.
وافتتح اتيلا اتاسيفين رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك التي تنطلق من مدينة قونيا ثم تنتقل إلى إسطنبول، تحت شعار "هيا نصنع معا"، بوقفة حداد على أرواح الشهداء المصريين الذين سقطوا إثر الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدا ببئر العبد بشمال سيناء الجمعة الماضي.
فيما أعلنت تركيا اليوم، الاثنين 27 نوفمبر، حدادا على أرواح شهداء مصر في الحادث الإرهابي.
وقال أتاسيفين، خلال كلمته في المؤتمر، ان الهدف من عقد المؤتمر الاقتصادي المشترك، والذي يستمر حتى 1 ديسمبر المقبل، العمل على مد جسور تواصل قوية تربط بين المصريين والاتراك، وتمكنهم من تحقيق الصالح الاقتصادي المشترك بما يخدم اهداف التنمية والنهوض الاقتصادي للبلدين، مؤكدا على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين وأنه لابد من السعي بجدية لاستمرارها وتوطيدها والحفاظ عليها.
وأكد ضرورة إزالة العقبات تعترض تدفق التبادل التجاري بين البلدين، ومنها تأشيرات السفر، مطالبا بضرورة تيسيير حصول رجال الأعمال على تأشيرات السفر إلى البلدين بما يعمل على تيسيير حركة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
ولفت كذلك إلى أن قرار تنظيم الاستيراد الذي أصدرته مصر العام الماضي، ويتم تطبيقه على الواردات الداخلة مصر، يمثل حجر عثرة أمام تدفق الصادرات التركية إلى مصر، ما يعرقل تحقيق التعميق والتعزيز المستهدف للعلاقات التجارية بين البلدين، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القرار بما يحد من تداعياته السلبية على التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
واشار إلى أن عدد الشركات التركية العاملة بمصر يقدر بـ 305 شركات تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها المنسوجات والكيماويات والمقاولات ومواد البناء والصناعات الغذائية والزجاج، وتستوعب نحو 75 ألف عامل، فيما توفر فرص عمل غير مباشرة ودخل أسري لنحو مليون مصري، لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات التركية العاملة بمصر تقدر بـ2 مليار دولار، لافتا إلى أن هذه الشركات حرصت على أن تكون داعمة لمصر في أوقاتها العصيبة التي شهدتها السنوات الماضية، حيث حافظت على نشاطها واستمراره دون توقف، ومد السوق المصري باحتياجاته المختلفة دون أي تقصير، وذلك دعما للاقتصاد المصري وحرصا عليه، فيما أشار إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا تقدر بـ 58 مليون دولار في مختلف القطاعات الصناعية.
من جانبه، قال جيهانجير مهو أغلوا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بقونيا، خلال كلمته بالمؤتمر، إن الغرفة التجارية بقونيا تولي اهتماما كبيرا بدعم العلاقات الاقتصادية مع مصر، مؤكدا أن مصر وتركيا في مقدورهما أن يشكلا تحالفا اقتصاديا قويا يحقق أهداف التنمية والنهوض للجانبين.
وأكد أغلوا أن قونيا تعد العاصمة الصناعية والتجارية للتركيا، حيث تمثل قاعدة إنتاجية ذات إسهام كبير في اقتصاد البلاد، فهي تعد إحدى المراكز الكبرى في التصنيع في تركيا، حيث تضم بنية تحيتية صناعية متقدمة، و9 مناطق صناعية منظمة، و14 مطقة صناعية خاصة، و39 منطقة صناعية صغيرة، ومنطقة متخصصة للقطاة، ومنطقة متخصصة في الثروة الحيوانية، ومنطقة للتنمية التنقينة، تستوعب مئات المصانع في مختلف القطاعات، ذلك فضلا عن كونها تضم الالاف من الفدادين الزراعية، وكذلك المزارات السياحية المتميزة ابرزها ضريح مولانا جلال الدين الرومي.
وأوضح أن حجم صادرات قونيا بلغت عام 2016 حوالي 1.3 مليار دولار، وذلك بزيادة تجاوزت 150% خلال 10 سنوات، حيث كانت تقدر في عام 2005 نحو 400 مليون دولار، مشيرا إلى أن من أهم الدول التي يتم التصدير إليها ألمانيا والولايات المتحدة والعراق والجزائر وإيران، فيما تعد الماكنيات والمعدات من أهم المنتجات التي يتم تصديرها، تليها قطاع غيار السيارات والحبوب والبقوليات، والمنتجات المائية والحيوانية ثم صناعة الحديد والمعادن، ومن المستهدف زيادة الصادرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن قونيا تنتج نحو 70% من احتياجات السوق التركي قطع غيار السيارات وإكسسواراتها، كذلك تنتج 45% من الاحتياجات من معدات وماكنيات المصانع، و90 % من آلات والمعدات الزراعية، أيضا تغطي 10% من احتياجات السوق من الحبوب والبقوليات، و15% منه في قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية، مضيفا أن قونيا تضم أول قاعة للبيع الإلكتروني بالبورصة التجارية في تركيا، ويصل حجم التعاملات بها 600 ألف طن سنويا.
وتابع: "قونيا تتمتع بسهولة في النقل الداخلي والخارجي، وذلك من خلال مشروعات السكك الحديدية، ورحلات جوية منتظمة إلى إسطنبول وإلى خارج تركيا، مشيرا إلى إنشاء مركز لوجستي على مساحة مليون متر مربع، إضافة مركز المعارض الدولية والمقام على مساحة 66 ألف متر مربع".
وكشف عضو غرفة تجارة قونيا عن أن من أهم القطاعات الاستثمارية التي تبحث تركيا الشراكة بها مع مصر، صناعة السيارات، والبلاستيك والمطام، والطاقة المتجددة، وأنظمة الري المغلق والري بالتنقيط، والزراعة العضوية، وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
فيما كشف محمد العابسي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين عن مشروع مصري تركي مشترك لإقامة أول مدينة صناعية هندسية متكاملة متخصصة في إنتاج المعدات والماكنيات بمصر، على مساحة مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية مبدئية قدرها 170 مليون دولار بما يعادل 3 مليارات جنيه، تضم 1300 مصنع بمساحة 500 متر مربع للمصنع، كما تضم مركزا للتدريب الفني ومركز لبراءات الاختراع.
وأضاف أن الهدف من إقامة قاعدة صناعية كبيرة للصناعات الهندسية، وتزويد المصانع المحلية باحتياجاتها من المعدات والماكنيات، كذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل للشباب.
فيما قال حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة الجمعية، وعضو مجلس إدارة شعبة الالات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن إنشاء المدينة يتم من خلال شركة مصرية تركية مشتركة تحت اسم "هيا نصنع معا للتنمية الصناعية الهندسية"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا مناقشة خطوات التنفيذ مع الجهات الحكومية لتخصيص الأرض، حيث يتم حاليا تحديد موقع الأرض إما في العاشر من رمضان أو مدينة بدر الصناعية.
وكشف العجواني عن أن إنشاء مدينة صناعية للصناعة المعدات والماكنيات وخطوط الإنتاج من شأنه توفير نحو 2.5 مليار دولار قيمة وارداتنا سنويا من الآلات والمعدات، متوقعا أن يتم توفير نحو 500 ميلون دولار في العام الأول من تشغيل المدينة، فيما توفر 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات.
وأضاف أن المدينة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجمع الصناعات المغذية والوسيطة تحت مظلة واحدة بالمدينة الهندسية، مؤكدا أن ذلك سيساعد في تيسير إنشاء المزيد من المصانع ويحد من تكلفة توفير المعدات وخطوط الإنتاج.
وكشف عن خطة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بالقطاع الصناعي المصري، وذلك بتمويل وخبرات تركية، من خلال إنشاء عدد من المدارس الفنية ومراكز التدريب للعمال بالمناطق الصناعية المختلف بعدد من المحافظات المصرية، وذلك بهدف رفع كفاءة العامل المصري ومن ثم رفع انتاجيته ومدى اضافته للصناعة المحلية، كذلك المساهمة في تشغيل الشباب والحد من ازمة البطالة.
بينما استعرض شريف البربري، عضو مجلس إدارة الجمعية، محفزات الاستثمار في مصر، وما سيعود على المستثمرين الاجانب من ضخ أمواله بمصر، موضحا أن مصر خلال العامين 2016 و2017 نجحت في إنجاز العديد من الخطوات على طريق تحسين المناخ الاستثماري، منها على مستوى تسيير النقل، تدشين 11 ألف كيلو متر طرق جديدة بمختلف المحافظات تم إنجاز نحو 8 الآف كيلو متر منها، أيضا العمل على إنشاء 5 مطارات جديدة، إحداها في العاصمة الإدارية الجديدة، وآخر في البحر الأحمر، وبحلول أواخر عام 2018 سيكون إجمالي عدد المطارات الداخلية بمصر 20 مطارا.
وأشار إلى اتفاقية إنشاء القطار الكهربائي مع الصين بطول 66 كيلو مترا يخدم مدن أكتوبر العبور وبدر والعاشر والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن مدينة 6 أكتوبر تضم وحدها نحو 40% من الصناعات المحلية المتطورة بمصر، ذلك إلى جانب القطار السريع الذي يقلص زمن السفر من الإسكندرية إلى أسوان إلى 5 ساعات، ويمر على عدد من المدن الصناعية بالصعيد، ذلك إلى جانب القطار المعلق والذي يعد ثاني قطار من نوعه بالشرق الأوسط، ويخدم العديد من المناطق الصناعية أيضا.
وأضاف البربري، أنه يتم كذلك إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في مصر بمدينة أسوان، وأيضا أكبر محطة كهرباء في العالم بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية لإنتاج 14 ألف ميجاوات سنويا، مؤكدا أن توفير الطاقة سيتيح الفرصة لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ولفت إلى أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع 42 دولة حول العالم، ما يجعل من مصر فرصة مهمة لزيادة الصادرات وفتح العديد من الأسواق الخارجية
وتطرق البربري إلى الحديث عن قانون الاستثمار الجديد وحوافزه، فذكر أن القانون ينص على أن الأموال المستثمرة لا تخضع لا نوع من التمييز او التأميم، كذلك منح الاقامة الكاملة للمستثمرين الأجانب، أيضا خصم 50% من التكاليف الاستثمارية للمناطق الاكثر احتياجا كالصعيد وشرق الدلتا، وإعفاء 50% من الضرائب للمصانع كثيفة العمالة والتي يزيد عدد العمالة بها عن 70 عاملا، أيضا منح الأراضي الصناعية بالمجان في 7 محافظات بالصعيد، فيما يتم رد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في باقي المحافظات حال الانتهاء من إنشاء المشروع وتشغيله قبل مرور 3 سنوات من موعد تسليم الأرض.
من جانبه، أدان الدكتور فاروق بوزكوز، رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركي التابعة لمجلس الوزراء التركي "تيكيا" الحادث الإرهابي الذي وقع بأحد بيوت الله بمصر، مؤكدا أن الاستنكار التركي للحادث الإرهابي والأفكار المتطرفة، ومشددا على تضامن تركيا رئاسة وشعبا مع مصر، ومساندتها اياها أمام الحادث.
وذكر أن تضامن الشعبين ليس أمر جديدا، وأن الحكومة قد أعلنت تضامنها مع الشعب التركي إزاء الحادث الإرهابي الذي وقع قبل أشهر بأحد الملاهي الليلة وسقط على أثره العشرات.
وأكد ترحيب تركيا بالوفد المصري، وبالاتجاه لتعميق التعاون الاقتصادي مع بين البلدين، مشددا على حرص تركيا على دعم ومساندة الاقتصاد المصري ودفعه للنهوض وتحقيق أهدافه.