البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة المحطات النووية
أرشيفية
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، رقم 13 لسنة 1973 نهائيًا، لإضفاء مزيد من الحركة للهيئة في التعامل مع المشروع النووي والسرعة في اتخاذ القرار والتنفيد علاوة عن العمل على توطين التكنولوجيا وزيادة مصادر الدخل للهيئة وتحقيق الثبات والاستقرار في إدارتها.
ويحول القانون هيئة المحطات النووية من هيئة عامة إلى هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة لاسيما والطبيعة الخاصة للهيئة لتعاملها مع المشروعات النووية.
ويعطي مشروع القانون في تعديلاته مزيدًا من الاختصاصات للهيئة بما يضمن إعداد كوادرها مع منحها القدرة على تأسيس شركات مساهمة لما لا يتعارض مع أغراضها، مشيرا إلى أنَّ الهيئة تعد بمثابة بيت لخبرة عالمي وتعد قوة ناعمة لمصر.
ويسمح تعديل مشروع القانون للهيئة استثمار أموالها وقبول بعض المنح والقروض بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، علاوة عن إعفاء مقاولي الباطن المصريين من الضرائب بما يحقق التنافسية للمقاول المصري لاسيما وأن القانون القديم لم يكن يسمح بذلك، مشيرا إلى أنَّ الهدف من مشروع الضبعة النووي ليس فقط توليد الكهرباء إنما نقل التكنولوجيا.
كما تسمح التعديلات بزيادة التعامل مع القطاع الخاص و منح التنافسية للمقاولين المصريين لصالح تنفيذ المشروع النووي في مصر، وأن المصلحة العامة تقتضي توطين التكنولوجيا.
كما تعطي التعديلات الهيئة القانون الاستفادة من الخبرات الدولية المتوفرة لاسيما وأننا أمام أول مشروع من نوعه في الضبعة، مشيرا إلي ان مشروع القانون اعفي ما تستورده الهيئة من الادوات والاجهزة والموارد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.