الحكومة: الاقتصاد يتعافى.. وسنوفر احتياجات المشروعات القومية «محلياً» ونقلص الاستيراد

07:24 م | الاثنين 27 نوفمبر 2017

فى خطوة انتظرها المجتمع الصناعى لسنوات، بدأت الحكومة تحركات عملية لتوفير احتياجات المشروعات القومية من معدات ومكونات ومنتجات عبر التصنيع المحلى، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. وشكّلت وزارة التجارة والصناعة، أمس، لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارة الإسكان واتحاد الصناعات لوضع تصوّر شامل للمعدات والمنتجات التى تحتاجها الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الحالية، وقال طارق قابيل، وزير الصناعة، فى بيان، أمس: إنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة دعوة الشركات العالمية العاملة فى مجالات الصناعات الهندسية لعرض المنتجات التى تتطلبها المشروعات القومية وإمكانية تصنيعها بالسوق المصرية.

وقال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، خلال اجتماع مع «قابيل»، أمس: إن المشروعات القومية الحالية تتطلب عدداً من الصناعات الرئيسية للوفاء باحتياجاتها فى مجالات مواد البناء والكهرباء والصرف الصحى، وتحلية وتنقية ورفع المياه.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لـ«الوطن»: إن هذه الخطوة ستؤدى لتطوير الصناعة وتوفير العملة الأجنبية، عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وأضاف: الدولة كانت غافلة طوال الفترة الماضية، وفى الماضى كانت المصالح الشخصية تطغى على المصلحة العامة فى مثل هذه الأمور، وأكد أن الغرفة ستقوم خلال الأسبوع الجارى بإعداد خريطة كاملة بأهم السلع الوسيطة أو المكونات التى يتم استيرادها من الخارج كخطوة أولى لتصنيعها محلياً. وبحثت اللجنة الوزارية الاقتصادية، فى اجتماعها الأول، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، عدداً من الملفات الاقتصادية المهمة.

{long_qoute_1}

وناقش الاجتماع مؤشرات أداء الاقتصاد التى شهدت تحسناً فى الفترة الراهنة فى ضوء الخطوات الجادة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تنتهجه الحكومة، وكذلك سياسات جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والنهوض بالصناعات المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، والحد من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة لتوجيهها إلى القطاعات التنموية التى تحظى بالأولوية وعدد من المشروعات القومية الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية.