مجلس الشباب المصري و"المحروسة" يناقشان قانون العمل الأهلي
نضال السعيد
نظم مجلس الشباب المصري ورشة عمل حول قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 والتحديات التي يمكن أن يفرضها القانون على وجود مؤسسات فاعلة وشريكة بحق في التنمية ومعززة بحق لحالة حقوق الإنسان.
وذلك بمشاركة مركز المحروسة برئاسة هاني إبراهيم وبحضور الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالبرلمان، ومجموعة كبيرة من ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف مناقشة القانون الجديد ووضع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في مصر وكيف يمكن المواءمة بين التحديات الاقتصادية والإرهابية التي تواجه الدولة المصرية، وبين تنظيم العمل الأهلي، بما يضمن مشاركة فاعلة وقوية لمنظمات المجتمع المدني بالدور المنوط بها في البناء ومساعدة الدولة على مواجهة هذه التحديات.
ومن جانبه أوضح محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن الورشة تأتي في إطار جلسات الحوار التي ينظمها المجلس لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة للمشاركة في ملف التنمية، مشيرًا إلى أن الورشة المنعقدة بالمقر الرئيسي للمجلس شارك بها رؤساء وممثلو أكثر من 20 جمعية ومؤسسة عرضوا وجهات نظرهم في القانون أمام النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بهدف صناعة جسر من التواصل بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان مصدر التشريع، وأيضًا لعرض مقترحات الجمعيات للأخذ بها في اللائحة التنفيذية للقانون المنتظر صدورها خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل أكد النائب نضال السعيد، على توصيل كافة المقترحات والتوصيات الخاصة بالقانون واللائحة المنفذة له، وأيضًا كافة المخاوف لدائرة صنع القرار سواءً داخل البرلمان أو للسلطات التنفيذية المعنية بالقضية.
فيما أكد ممثلو منظمات ومؤسسات المجتمع المدني على ضرورة استمرار التواصل ما بين المشاركين وما بين المنظمين وتوصيل أصواتهم لكل المعنيين بالقضية، مؤكدين على حق الدولة في تنظيم العمل الأهلي مع عدم الإخلال بحق المنظمات الأهلية في العمل بحرية وبشراكة حقيقية ودون تضييق على أنشطتها التنموية والحقوقية.
وشدد الحاضرون على أنهم مستمرين في مبادرتهم حتى تعديل القانون.