رسلان: هناك 32 ألف ملف وضع يد لم يتم بحثهم
رسلان: هناك 32 ألف ملف وضع يد لم يتم بحثهم
- أمن المجتمع
- الأحوزة العمرانية
- الإدارة المحلية
- الادارة المحلية
- التعديات على الأراضى
- المشاريع القومية
- أمن المجتمع
- الأحوزة العمرانية
- الإدارة المحلية
- الادارة المحلية
- التعديات على الأراضى
- المشاريع القومية
قالت النائبة إلهام النشاوي، عضو مجلس النواب، إن تقنين وضع اليد للأهالي، سيدر للدولة الكثير من الأموال، منتقده الإجراءات الروتينية في هذا الصدد، مطالبة بمزيد من الاهتمام لحسم هذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد السجيني رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتقنين أوضاع مساكن الأهالي.
وأضافت المنشاوي، أن الأحوزة العمرانية في محافظة الإسكندرية لم يتم اعتمادها حتى الآن، وهذا نتج عنه توقف العديد من المشاريع القومية، وعدم تحديد المخطط الإستراتيجي بالمحافظة نتج عنه مزيد من التعديات على الأراضي أيضًا.
وقال النائب أحمد رسلان، إن محافظة مطروح المسؤولين عليها لم يؤدوا دورهم في ملفات تقنين وضع اليد، وإن كانوا أدوا دورهم لم يكن هناك ملفات عالقة بخصوص وضع اليد، مؤكدًا على أن هناك 32 ألف ملف وضع يد لم يتم بحثهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجني.
وأشاد عضو مجلس النواب، بمواقف أهالي مطروح بسرعة التبرع بأرضهم من أجل المشاريع القومية من أجل المنفعة العامة، وظهر هذا جليًا من خلال مشروع الضبعة، وأن في حال تقنين وضع اليد على مستوى الجمهورية سيدر ملايين بل مليارات الجنيهات للدولة.
وانتقد رسلان خلال كلمته، اليوم، تعدي جهات الولاية الخاصة بملف تقنين وضع اليد، مما نتج عنه مزيد من الصعوبات، مطالبًا بشباك واحد للتعامل مع هذه الأراضي.
ويرى النائب أحمد الشريف، إن ملف تقنين وضع اليد سينعكس بشكل أساسي على الأمن المجتمعي، نتيجة الاستقرار الذي سينعم به المواطنون جراء تقنين أوضاعهم، قائلاً: لا مانع من الإزالة في حال من يمتنع عن السداد، قائلًا: "أراهن أي حد يقدر ينهي عقد تقنين وضع اليد".
وأشار الشريف، إلى أن الوزراء الحاليين يخشون من الحبس ولهذا تفاقمت الأزمة، وخير دليل على ذلك أن هناك بعضهم من طلب بقانون جديد يمنع حبس الوزراء للتعامل مع هذا الملف، وحتى لا يلاقوا مصير وزير الزراعة الأسبق.
وطالب عضو مجلس النواب، بوضع آلية للتعامل مع هذا الملف، وتشكيل لجنة لزيارة الأراضي على الواقع، وأخيرًا تحديد الأسعار، مع توحيد جهة الولاية.
وعلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلاً إن وزير الزراعة حكم عليه حكم نهائي بتهمة فساد، وهذا يعني أنه لا حقيقة لوجود تخوف من الوزراء، خاصةً أن هناك قوانين يتم التعامل بها في هذا الملف، وما زالت سارية ولكن ينقصها التنفيذ والتطبيق على أراض الواقع.
