إعلام النواب تُوقف مناقشة حرية الصحافة والإعلام لإعادة الصياغة
إعلام النواب تُوقف مناقشة حرية الصحافة والإعلام لإعادة الصياغة
- الاحزاب السياسية
- الصحافة والاعلام
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- المجلس الأعلى للإعلام
- المجلس الاعلى للاعلام
- المحكمة الدستورية
- الاحزاب السياسية
- الصحافة والاعلام
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- المجلس الأعلى للإعلام
- المجلس الاعلى للاعلام
- المحكمة الدستورية
قررت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وقف مناقشة مشروع قانون حرية الصحافة والإعلام مؤقتا، وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعادة النظر في صياغة المواد 36 و50 و51 و52 و53، والتي تتعلق بإصدار الصحف بالإخطار وفقا للدستور، وعدم جواز الجمع بين الصحيفة اليومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى.
وقال النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة أملهت الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مهلة 30 يومًا للرد كتابيا على المواد الخلافية وإعادة صياغتها من جديد وإرسالها للجنة البرلمانية.
وأشار "هيكل"، إلى أن اللجنة كانت قد عقدت 13 اجتماعا انتهت فيهم إلى مناقشة 57 مادة من إجمالي 127 مادة هم مواد القانون، وتبين أن هناك بعض المواد تخالف بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية وتحديدا الحكم الصادر في 13 يونيو 2017 والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 في القانون 96 لسنة 1996، والتي كانت تشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات.
وأوضح النائب، أنه لما كان الدستور قد نص على أن تكون تأسيس الصحف بالإخطار ولم ينص على شكل محدد لطريقة الإصدار سواء كانت شركة مساهمة أو غير ذلك، فقد رأت المحكمة الدستورية أن اشتراط تأسيس شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريا، حيث اشترطت الحكومة في مشروع قانونها المقدم للجنة أن تكون الملكية على شكل شركات وحتى لا تنسحب عدم الدستورية على مشروع القانون المنظور رأت اللجنة عرضه مرة أخرى على الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام.
