إخلاء سبيل «مبارك»: عفواً.. الدولة "مش راجعه" للخلف

أحداث سياسية متعاقبة وحالة طوارئ تفرضها الدولة لمكافحة الإرهاب وأخبار متوالية عن القبض على قيادات الإخوان المسلمين، ووسط هذا المشهد المشتعل يخرج الرئيس المخلوع حسنى مبارك من سجن طرة بعد إخلاء سبيله ووضعه قيد الإقامة الجبرية، بين مهلل ومعارض لخروج «المخلوع» من السجن يبقى السؤال الذى يطرح نفسه حاليا: هل سيتأثر المشهد السياسى بعودة «مبارك»؟ «لن يفرق فى اللعبة السياسية الحالية».. قالها عبدالغفار شكر، المتحدث باسم التحالف الشعبى الاشتراكى، مؤكدا أن حسنى مبارك لم يعد له أى تأثير بالنسبة لغالبية الشعب المصرى، أما رجال الأعمال الذين كانوا يرتبطون به فلم تعد مصالحهم مرتبطة بعودة نظامه، مشيراً إلى أن التأثير الفعلى سيظهر فى إصرار كافة القوى الثورية والسياسية على تفعيل قانون العدالة الاجتماعية الذى يمكّن من إجراء محاكمات عادلة لكل المتهمين فى قضايا فساد سياسى أو جرائم من النظم السابقة، سواء «مبارك» أو المجلس العسكرى أو الإخوان المسلمون. محمود عفيفى، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، وصف إخلاء سبيل «مبارك» بـ«الكارثة»، معتبراً أن عواقبه ستكون وخيمة؛ فهى ستسبب شعورا عاما لدى المصريين بأن الثورة لم تكتمل وأنها سُرقت منهم، بالإضافة إلى فقدان الثوار للثقة فى القضاء، وفى إمكانية القصاص لأهالى الشهداء منذ بداية ثورة 25 يناير: «سوف تمثل خطوة للوراء ليس فقط فى طريق العدالة بل فى طريق الثورة وكأننا نعود لمشهد ما قبل 11 فبراير 2011». على الجانب الآخر، قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية: إن التأثير الوحيد المحتمل هو أن يقوم الإخوان ومؤيدوهم بالتنديد بما حدث وإطلاق الوصف المعتاد على «ثورة 30 يونيو» بأنها انقلاب على ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه على الجميع قبول إخلاء سبيل «مبارك» ما دام لن يخالف قوانين القضاء حتى لو تمت تبرئته لاحقا من كافة القضايا المدان فيها. وأضاف: «ليس علينا الاستمرار فى حبس مبارك لو أفرج عنه القانون فقط خوفا وإرضاءً لعيون الإخوان والمهووسين من مؤيديهم، وعليهم تذكر أن رئيسهم سيتعرض لمحاكمات قريبة».