رئيس الوفد السودانى: تقدّمنا بمبادرة لحل الخلافات الفنية حول سد النهضة
الدكتور سيف الدين حمد
قال الدكتور سيف الدين حمد، رئيس الوفد السودانى فى مفاوضات سد النهضة، إن الخرطوم تقدّمت بمبادرة للتوافق بين القاهرة وأديس أبابا حول خط الأساس، الذى يبدأ منه المكتب الاستشارى الفرنسى عمله لتنفيذ دراساته الهيدروليكية والبيئية على سد النهضة الإثيوبى.
وأوضح فى تصريحات لـ«الوطن» أن المبادرة تقوم على أساس احتساب كل المياه التى تصل إلى مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، لافتاً إلى الموافقة المبدئية من الجانب الإثيوبى على ذلك.
فيما أوضحت مصادر أن خط الأساس هو عبارة عن قواعد تُحدّد منهجية عمل المكتب الاستشارى لتنفيذ الدراسات، وتأتى على رأسها كمية المياه التى تجرى فى النهر، واستخدامات الدول للمياه، وبناء عليها يتم إعداد النماذج الرياضية لقواعد الملء والتخزين لسد النهضة الإثيوبى، وهى قواعد عالمية تُحدّدها اتفاقية هلسنكى للمياه العابرة للحدود واتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧.
مصادر: المبادرة «ملتبسة» وتسعى لإضافة المياه التى تصل من الهضبة الاستوائية ونهر عطبرة إلى خط الأساس
وأشار إلى أن المبادرة السودانية ملتبسة وغير مفهومة، وحاول الجانبان خلال الاجتماعات الأخيرة بالقاهرة القفز على الشروط المرجعية الموضوعة لتنفيذ الدراسات وتفريغ الدراسة من مضمونها ودقة النتائج، وذلك بعمل أكثر من خط أساس، وهذا هو الخلاف الجوهرى.
وأكد المصدر أن المبادرة السودانية تسعى إلى احتساب كمية المياه الواردة إلى السد العالى، مضافاً إليها مياه النيل الأبيض المقبلة من الهضبة الاستوائية ومياه نهر عطبرة، بينما خط الأساس الذى لا بد من حسابه هو كمية المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية فقط، ويتم احتسابها عند محطة الديم فى السودان والمقدّرة بمتوسط 48 مليار متر مكعب، خلال المائة عام الماضية، لافتاً إلى أنه ليس من حق إثيوبيا أن تقيس خط الأساس وفقاً لحصة مصر من مياه النيل، التى تسعى السودان وإثيوبيا إليها وهى 55.5 مليار، لأن جزءاً منها قادم إلى مصر من الهضبة الاستوائية، وليس لإثيوبيا نصيب فيه.
وقال وزير الرى الصومالى الدكتور سالم عليو إن الصومال ترى أن عودة المباحثات والمفاوضات حول سد النهضة الإثيوبى مهمة جداً من أجل الوصول إلى توافق حول النقاط العالقة، مشدداً على أنه فى حالة تعثّر المفاوضات وعدم التوصّل إلى حلول توافقية سوف يقع الضرر على الجميع، وطالب باستمرار التعاون والتشاور من أجل عدم الإضرار بأى دولة وتحقيق مصالح شعوب الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» لدعم السلام والاستقرار فى منطقة حوض النيل الشرقى.
وقال الوزير الصومالى على هامش فعاليات المنتدى العربى للمياه بالقاهرة أمس: إن الصومال تتفاوض حالياً مع دولة إثيوبيا من خلال تجمع «الايجات» الذى يضم نحو 7 دول أفريقية تتشارك فى نحو 10 أنهار، وذلك بهدف التوصّل إلى اتفاق حول الإدارة المشتركة فى الموارد المائية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود من خلال تفعيل مبدأ المنافع والمكاسب للجميع.