السعيد: تقدمنا بقانون "التخطيط الموحد" ويجب وضع الخطط بشكل لا مركزي
جانب من اللقاء
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال.
وقالت السعيد، إن: "اللامركزية والحوكمة هما من أهم وسائل التقدم، لكن قبل تطبيقهم نحتاج إلى بنية تحتية وبشرية متقدمة، وبشكل عام فإننا نحتاج إلى إطلاق قدرات مصر التنافسية لكي نُحدث قفزات اقتصادية واسعة وسريعة".
وتابعت السعيد: "تقدمنا بقانون التخطيط الموحد، ونرى أنه لا بد أن يتم وضع الخطط بشكل لا مركزي، ويكون السادة المحافظون هم المسؤولون عن التنفيذ لأنهم أكثر من يعرفون مشاكل واحتياجات محافظاتهم".
وأضافت السعيد: "المخصصات التي يتم توفيرها للمحافظات لا بد وأن تراعي مؤشرات التنمية البشرية في كل محافظة، ومن الأفضل أن يتم تقديم تلك المخصصات كل ثلاث سنوات، ويكون دور الحكومة مراقبة نتائج العمل على الأرض".
وقال الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري: "لدينا دعم دستوري صريح في مسألة اللامركزية، فقد أقرها الدستور المصري"، مشيراً إلى أن مصر ربما تحتاج إلى عدد وزارات أقل مما هو موجود الآن، كما تحتاج إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في القطاع العام.
من جانبه، قال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية: "نسعى للتعاون مع الحكومة المصرية وإيجاد أفضل السبل لذلك، وقد لمسنا تقدمًا في الاقتصاد المصري، لكن هناك جهودًا أخرى لا بد وأن تُبذل لكي يتم حل العديد من المشكلات، ولهذا فنحن نحتاج إلى طريقة لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام عبر محاولة التفكير في إحداث بعض التغييرات في هيكل الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد نحتاج إلى نظام لامركزي له خطوات علمية محددة مع البحث عن النظام الاقتصادي الذي يناسب مصر".