نقل البرلمان تناقش قانون جهاز تظيم للنقل البري
نقل البرلمان تناقش قانون جهاز تظيم للنقل البري
- اتوبيس شرق الدلتا
- الإدارة المحلية
- الشركة القابضة
- الصالح العام
- الضبطية القضائية
- النقل البرى
- النقل والمواصلات
- اتوبيس شرق الدلتا
- الإدارة المحلية
- الشركة القابضة
- الصالح العام
- الضبطية القضائية
- النقل البرى
- النقل والمواصلات
بدأ منذ قليل الاجتماع المشترك من لجنة النقل والمواصلات وهيئة مكتب الإدارة المحلية لمناقشة قانون إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان.
وقال اللواء محمد يوسف الشركة القابضة للنقل النهري والبري، إن القانون سينظم حركة نقل الركاب ولكن لدينا تحفظات على القانون من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أن الشركة لديها أكثر من 2000 أتوبيس يغطون كافة الجمهورية على أن يدخل 600 أتوبيس جديد قبل منتصف 2018 إلى جانب ما يقرب من 1000 تريلا نقل بضائع.
وأكد أن من ضمن الملاحظات أن إحدى مواد القانون حددت خط سير الأتوبيسات شركات النقل الثلاثة شرق وغرب ووسط الدلتا، مؤكدًا أن تحديد خط السير سيعرض الشركة للخسارة لأنه من الوارد أن تجد أتوبيس شرق الدلتا في منطقة غير منطقته ولا يمكن أن يتم تحرير مخالفة ضده.
وأضاف أن الشركة نجحت في توريد 400 مليون لصالح وزارة المالية بزيادة 300 مليون عن العام الماضي، رافضًا ما تضمنته المادة 11 بالقانون من من استقطاع 20% من ميزانية الجهاز سنويًا لصالح الخزينة العامة للدولة، لافتًا إلى أن تلك الأموال التي سيتم استقطاعها ستأتي على حساب العاملين بالشركة البالغ عددهم 12 ألف عامل.
وانتقد يوسف المادة 13 من القانون التي تسمح للعاملين بالجهاز الحصول على صفة الضبطية القضائية للتعامل مع الجرائم التي تقع بالمخالفة قائلاً: "كفانا ضبطيات قضائية".
وطالب بإعادة النظر المتعلق المادة المتعلقة بالرسوم المقررة على الركاب والبضائع والواردة بالجداول المذكورة في القانون، مؤكدًا أن مادة الجداول تجعل القانون عبارة عن جباية.
