«التنمية الزراعية» تسترد 8 آلاف فدان بالساحل الشمالى و15 يوماً لتقنين الأوضاع

أصدرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التى تضم 8 وزراء، قراراً باسترداد مساحة 8 آلاف فدان بالقوة الجبرية من شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى، بزمام مشروع الضبعة والعلمين بمنطقة الساحل الشمالى، وإزالة كافة أشكال المخالفات الواقعة عليها. وحددت الهيئة مهلة 15 يوماً لجميع المشترين «المتضررين» من شركة مساهمة البحيرة بهذه المساحة للتقدم بأوراقهم لتقنين أراضيهم بصفة أن الهيئة تمثل الضامن لحقوق المشترين، موضحة أنه فى حال عدم التقدم للهيئة خلال المدة المحددة فإن ذلك يعد رفضاً للتعامل مع الهيئة ويسقط معه حق المشترى للأرض لكونه اشترى الأرض ممن لا يملكها. يأتى ذلك بعد إقدام الشركة على بيع كامل المساحة للمواطنين بغرض الزراعة، رغم عدم تحرير محاضر استلام للأرض لصالح الشركة أو حصولها على عقود ملكية صادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، صاحبة الولاية على الأرض، بينما دعت الهيئة المواطنين، الذين تعاقدوا مع شركة مساهمة البحيرة، لتقنين أوضاعهم مع الهيئة لتسوية أوضاعهم رسمياً. بينما يقوم المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة، بالتحقيق فى البلاغات المقدمة من المشترين لمساحة الـ 8 آلاف فدان من شركة مساهمة البحيرة بالمزاد العلنى منذ عام 2007، الذين تحفظت الشركة على أموالهم ورفضت ردها، بالمخالفة للقانون. وقال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى تصريحات صحفية أمس: إنه لن يتم الاعتداد بأى وضع يد على أرض مشروع الضبعة والعلمين البالغ إجمالى مساحته 42 ألف فدان، موضحاً أن تكليفات الرئيس محمد مرسى، فى اجتماعه الأول بمجلس الوزراء، كانت واضحة باسترداد حقوق الدولة فى أراضيها وحمايتها بأى ثمن. وأضاف إسماعيل أنه تقرر تطبيق مبدأ تعامل الهيئة مباشرة مع ضحايا الشركة، وذلك بهدف توفيق أوضاعهم مع الهيئة، مع تحملهم فروق الأسعار طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.