«المركزى» ينفى تورط البنوك المصرية فى عمليات «غسل أموال»

نفى البنك المركزى المصرى تورط أى بنوك عاملة فى السوق المحلية، سواء أجنبية أو خاصة أو عامة، فى عمليات غسل أموال، مؤكداً تشديد الإجراءات الرقابية على كافة البنوك إلى أقصى درجة، وذلك على خلفية تورط بنك «إتش إس بى سى» فى غسل أموال كوبية وإيرانية فى الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثار جدلاً حول التزام البنوك الأجنبية بقوانين وضوابط عمل الجهاز المصرفى المصرى. وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى لـ«الوطن» إن البنوك الـ39 فى مصر، ملتزمة بالقواعد والقوانين والقرارات المصرفية، التى أصدرها البنك المركزى، وتحديدا فيما يخص الرقابة والتفتيش على البنوك، وأشار إلى أن البنك شدد إجراءاته الرقابية، منذ الثورة، على البنوك، وتحديداً فيما يخص عمليات تحويل الأموال للخارج وبين الحسابات الداخلية، موضحاً أن البنك المركزى كثف عمليات التفتيش الميدانى على البنوك، كما كثفت وحدة مكافحة غسل الأموال متابعتها للعمليات المصرفية. وأضاف المصدر أن التنسيق مستمر بين إدارة الرقابة على البنوك ووحدة مكافحة غسل الأموال، إلا أنه لم يرصد تورط أى بنك فى غسل أموال، وقال: «طبيعة العمل المصرفى فى العالم تقول إن الأخطاء واردة، وما وجدناه من مخالفات كان حالات بسيطة ومحدودة للغاية، مؤكداً أن جودة العمليات المصرفية بالبنوك، وعدم وجود تجاوزات، سببها مراحل الإصلاح فى الجهاز المصرفى، وأن «المركزى» مستمر فى رفع درجة الرقابة على البنوك إلى أقصى معدلاتها.