نائبة ترصد سلبيات بمشروع التأمين الصحي الجديد: يفرض رسوم ضخمة

10:58 ص | السبت 02 ديسمبر 2017

قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحي المعروض على مجلس النواب الآن لم يكن متواكبا مع ما ينشده المجتمع المصري وآماله وطموحاته، وجاء خاليا من أي معيار لجودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن مشروع القانون به بعض السلبيات، وطالبت خلال مناقشات القانون أحمد عماد الدين وزير الصحة، أكثر من مرة بوضع معيار لجودة الرعاية الطبية والصحية تليق بالمواطن.

وتابعت أن التهرب من وضع معيار واضح للجودة بالقانون "وهناك معايير عالميه و دوليه لذلك " يدفعني للقلق عن مصير الخدمة الصحية المقدمة بناء على هذا القانون و هل ستكون على نفس المستوى الذى نعانى منه الان من سوء الخدمة بمستشفيات التامين الصحي و التي يعاطى منها المواطن اشد عناء.

وأوضحت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب سلبيات مشروع القانون المعروض على البرلمان، قائلة: "جاء مستثنيا بعض القطاعات، معتبرا أن ستكون تلك المستشفيات خاصة بهذا القطاع والمنوط بها تقديم خدمة التأمين الصحي للفئات التابعة لها وبالتالي بالقياس ما هو وضع قطاعات أخرى تمتلك مستشفيات خاصة بها مثل قطاع البترول؟ قطاع الكهرباء؟ وغيرها والجهات الأخرى التي تقدم رعاية صحية للعاملين بها بناء على معايير واضحة مثل قطاع البنوك والمشتركين بالتأمين الدولي.

متابعة "وكذلك جاء القانون فارضا رسوما ضخمة على قطاعات كثيرة مما يؤثر سلبا على الاستثمار والصناعة ويؤدى إلى زيادة التضخم والغلاء في وقت تزداد فيه أزمات الغلاء، وتشكل هذه الرسوم المبالغ فيها ضغطا على المجتمع وإضافة لغلاء المعيشة وقد جاء بالقانون فرض تلك الرسوم عند إقرار القانون في حين سيبدأ تنفيذ التأمين الصحي بعد سنوات عديدة تصل إلى عشر سنوات وأكثر في بعض المحافظات.

وأشارت إلى أن أن صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية صناعة استراتيجية وفرض رسوما للترخيص على المصانع وتجديدها لتصل إلى نصف مليون جنيه متناقض مع القانون 15 لسنه 2017، وفرض تلك الرسوم سيؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال مما يناقض سياسة الدولة.

وفي هذا السياق طالبت "شيرين فراج" بتعديل المادة (40) من مشروع القانون المعروض، أولا: بوضع حد اقصى لاشتراكات المؤمن عليهم، وثانيا: الرسوم التي تم فرضها ستؤدى الى تضخم لا سيما أن القانون سيقوم بتحصيل الرسوم فور إقراره في حين سيتم تطبيق القانون فعليا في خلال 10- 15 سنة، وأن الشريحة الأولى التي تم تحديدها خمس محافظات القناة التي ستطبق عليها القانون في خلال 3 سنوات كثافتها السكانية لا تتعدى 2 مليون مواطن في حين أن مصر تعدادها 94 مليون مواطن وبالتالي ستكون آثار فرض هذه الرسوم وأعبائها على الأسر والمجتمع شديد وستؤدى إلى موجة غلاء قادمة.

كما طالبت بألا تزيد فرض الرسوم على السيارات وتجديد الرخص على 10 جنيهات كحد أقصى، وألا تزيد رسوم ترخيص العيادات الطبية والصيدليات عن 1000 جنيها كحد أقصى، وألا تفرض أي رسوم على ترخيص مصانع المستلزمات والأجهزة الطبية ولا سيما أنها صناعة استراتيجية وتعارض فرض مثل هذه الرسوم مع القانون 15 لسنة 2017.

فضلا عن مطالبتها بألا تزيد رسوم الأسمنت والحديد على 10 جنيهات، ولا سيما أن كل مواد البناء زادت أسعارها بصورة ضخمة في الفترة الماضية وأصبحت تنذر بخطر الدخول في حاله الركود.

وقالت "شيرين" إن من المنطق القويم أن تبحث الحكومة عن سبل تدبير للموارد غير تقليدية او نمطية من فرض الرسوم العالية، كما أن عليها دراسة الإجراءات الوقائية ومكافحة التلوث ومكافحة العدوى والقدرة في الحد من أعداد المرضى وبالتالي خفض التكلفة الاقتصادية للتأمين الصحي الشامل.

وبين النائبة أن الدراسات المقدمة خلت خريطة صحية بالأمراض وأعداد المرضى حتى تتواكب خريطة التأمين الصحي معها.

وبناء عليه طالبت الدكتورة شيرين فراج بمعالجة السلبيات الموجودة بمشروع القانون حتى نقدم خدمة صحية جيدة للمواطنين من خلال هذا القانون.