الغرف التجارية تبدأ حصر المحلات المتضررة من الأحداث التخريبية لتعويضها مالياً
الغرف التجارية تبدأ حصر المحلات المتضررة من الأحداث التخريبية لتعويضها مالياً
قال عماد عابدين، سكرتير عام شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية: إن الغرف التجارية تبدأ فى حصر المحلات التى لحقت بها خسائر جرّاء الأعمال التخريبية التى حدثت خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية قرر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تقديم المساندة الكاملة للمتاجر المتضررة من جرّاء الأعمال التخريبية التى أدت إلى حدوث خسائر كبيرة فى العديد من المتاجر بمختلف المحافظات.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قرر تنفيذ برنامج لمساندة المتاجر المتضررة من خلال الغرفة التجارية بكل محافظة؛ حيث سيتم حصر هذه المتاجر وتقديم المساندة المناسبة طبقاً لكل حالة ونسبة التضرر، لافتاً إلى أن الغرف التجارية الموجودة بكل محافظة هى التى ستقوم بحصر المحال المتضررة بغض النظر عن انتماءات أصحابها السياسية ودون تفرقة، على أن يتم وضع تصور بالمبالغ المالية التى ستسهم فى إصلاحها، موضحا أن متاجر محافظات الصعيد هى الأكثر تضررا.
على جانب آخر، التقى الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، لاستعراض أنشطة عمل الجهاز، واطلع على خطته وبرامجه المستقبلية لضمان صون مصالح وحقوق المستهلكين.
وقال «أبوشادى»، فى بيان له: إن الوزارة بصدد تدعيم جهاز حماية المستهلك كونه من أهم محاور ضبط الأسواق، مؤكداً أنه خلال الاجتماع مع مجلس الإدارة حث الجميع على ضرورة بذل العاملين مزيدا من الجهود والعمل على أن يشعر المواطن المصرى البسيط بدور الجهاز فى حمايته وصون حقوقه ومصالحه، كما أكد أهمية دعم ورفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك، التى تعد بمثابة الذراع التى يعتمد عليها الجهاز فى ممارسة نشاطه ودوره المنوط به قانوناً.
وأشار «أبوشادى» إلى أهمية دور الجهاز فى حماية وصون حقوق المستهلك وضبط إيقاع المعاملات التجارية بالسوق وتشجيع التجارة الشرعية والعادلة ومكافحة الممارسات الضارة والإعلانات المضللة من خلال خطط وبرامج عمل تضع المصلحة العليا للمواطنين والدولة قبل أى اعتبار، مشدداً على أن ذلك هو الهدف الرئيسى لجهاز حماية المستهلك؛ حيث إن الجهاز يعتبر وكيلاً عن المواطنين ويناط به الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم وفقاً لمقتضيات أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
