«الغرف التجارية» تهاجم «التأمين الصحى».. و«عوف»: غير دستورى

08:03 م | السبت 02 ديسمبر 2017

انتقدت شعبة الصيدليات بالغرف التجارية مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، فى مذكرة رسمية قدمتها إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، وقال د.محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة، لـ«الوطن»، إنه سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم، لتحديد الموقف، وطلب الأخذ بملاحظات أصحاب الصيدليات حفاظاً على مهنة الصيدلة.

وكشفت المذكرة أن مشروع قانون التأمين الصحى أغفل فى ديباجته الإشارة إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 137 لسنة 1955 هو المنظم لكل ما يخص الدواء واعتبار أن الدواء جزء أصيل فى منظومة العلاج والتعاقد معها لتقديم خدمة الدواء للمواطن، بجانب إغفال لجنة تسعير الأدوية الخاصة بالتأمين.

وانتقدت الشعبة إغفال مشروع القانون دور هيئة الاعتماد والرقابة فى الإشراف على الصيدليات العامة، ووضع أسس الجودة المطلوبة لها، وإغفال حق المنتفع فى اختيار المكان الذى يصرف منه الدواء، وحقه فى العلاج بالأدوية المستخدمة والتى لم يتم تصريفها فى مصر. وتابعت المذكرة أن مشروع القانون فرض رسوماً ضخمة عند ترخيص الصيدليات، علماً بأن معظم الصيدليات المنتشرة فى المدن والقرى والنجوع منشآت اقتصادية متناهية الصغر وأصحابها من شباب الخريجين مستحقى الدعم».

{long_qoute_1}

وقال د.على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن الشعبة اعترضت على فرض رسوم إضافية على تراخيص مصانع الأدوية، معتبرة أنها غير دستورية وتعوق الاستثمار، مضيفاً أن مصانع الأدوية اعترضت على البند الخاص بدفع ٥٠٠ ألف جنيه عند الحصول على ترخيص المصنع لأنه من غير المنطقى أن يسدد المستثمر ١٠ أضعاف ما كان يسدد فى الماضى للحصول على الترخيص.

وأضاف أنه تم تقديم اقتراح بدفع نسبة مئوية مقدرة بـ ٢٥٪ من رأس المال المسجل فى السجل التجارى لجميع الشركات الجديدة، ودفع نسبة واحد فى الألف من مبيعات جميع الشركات.