الخارجية الفلسطينية: شهيد قصرة جريمة جديدة وتبريرات إسرائيلية متكررة

12:22 م | الأحد 03 ديسمبر 2017

ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة، اعتادت التغطية على جرائم القتل والإعدام الميداني التي يرتكبها جنود الاحتلال أو ميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة، سواء عبر الإسراع في إخفاء الأدلة الميدانية التي تثبت عملية القتل المتعمد، أو من خلال استباق أي تحقيقات بالادعاء أن المجرم فعل فعلته "دفاعا عن النفس"، أو إجراء تحقيقات شكلية تؤدي في الغالب الى تبرئة القاتل.

وفي هذا السياق، سارعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إلى فتح تحقيقات وهمية لطمس الحقائق والإيحاء بوجود تحقيقات تجريها دولة الاحتلال عن ظروف استشهاد الشاب محمود عودة برصاص مستوطن في بلدة قصرة جنوب نابلس، أدت الى الاشتباه بأن المستوطن القاتل "تسبب بالموت عن طريق الإهمال"، وليس قتلا مقصودا وبالعمد، ما سيؤدي في حال إدانته إلى نيل حكم مخفف، ما يعيد إلى الأذهان مئات الحالات المشابهة التي تم فيها تبرئة المجرمين الإسرائيليين من تهمة القتل العمد.

وزاد البيان: "ليس هذا فحسب، وإنما يتفاخر اليمين المتطرف في اسرائيل والمستوطنين وقادتهم، بالجريمة التي ارتكبها هذا المستوطن، ويكيلون له المديح ويتعاملون معه على أنه (بطل قومي)".

وتابع بيان "الخارجية الفلسطينية"، أن "الوزارة إذ تدين بأشد العبارات مجددا جريمة إعدام الشاب عودة، وإذ تدين أيضا محاولات التغطية على المستوطن القاتل، فإنها تؤكد أن جميع التحقيقات التي تنفذها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة، ما هي إلا ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الوطنية والدولية المختصة، ولا تعدو كونها مسرحية اعتاد الاحتلال على إخراجها، بما يثبت مجددا تورط أجهزة التحقيق والقضاء الإسرائيلية في توفير أبواب الهروب من العدالة والمساءلة الحقيقية للجناة والقتلة".

وحذرت "الخارجية الفلسطينية"، من حالة عدم المبالاة التي يبديها المجتمع الدولي ومنظماته ومحاكمه المختصة، في تعامله مع هذه الجرائم، ومحاولة المرور عليها مرور الكرام، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، إلى سرعة توثيق الجريمة وملابساتها توطئة لرفعها إلى المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.