بعد تسليمه نفسه.. ما هو الموقف القانوني لحبيب العادلي؟
حبيب العادلي
بعد مضي ما يزيد عن 7 أشهر على تداول شائعات هروبه في الفترة التي كان من المقرر أن يعود للسجن مرة أخرى، حتى يتم البت في الطعن المقدم منه على الحكم، سلم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي نفسه صباح اليوم، لوزارة الداخلية لتنفيذ الحكم الصادر ضده، قبيل أيام من نظر أولى جلسات الطعن على الحكم الصادر بحقه في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد، قضت على حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 7 سنوات، و12 آخرين بأحكام متفاوتة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"فساد الداخلية".
وهو ما أثار جدلا ضخما عن الموقف القانوني الحالي لوزير الداخلية الأسبق، وقال الدكتور محمود كبيش، الفقيه القانوني، إن العادلي حاليا يعدّ "متهما"، حيث لم يتم إصدار الحكم النهائي في الطعن المقدم منه في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والتي سيتم نظر أولى جلساتها يوم 11 يناير المقبل.
وأضاف كبيش، في تصريح لـ"الوطن"، أنه طبقا لذلك سيتم حبس العادلي لحين البت في الحكم.
وأيدّه في الرأي نفسه، الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائي، بأن وزير الداخلية الأسبق يعدّ متهما حاليا، مضيفا أنه من الممكن محاكمته بتهمة الهروب، والتي تصنف عقوبتها تحت بند الجنحة وتنص على الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، مرجحا أن يصدر ضده فيها حكما بالحبس مع إيقاف التنفيذ لكونه سلم نفسه، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى رؤية المحكمة.