«التموين»: مد مهلة سداد تأمين السلع لـ«البقالين» أسبوعاً جديداً.. و«الدفع الكامل» عقوبة المتأخرين
«التموين»: مد مهلة سداد تأمين السلع لـ«البقالين» أسبوعاً جديداً.. و«الدفع الكامل» عقوبة المتأخرين
- أصحاب البطاقات
- الإنتاج الحربى
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- التموين والتجارة الداخلية
- الجريدة الرسمية
- الجهات المعنية
- السلع الغذائية
- أثار
- أجولة
- أحمد غنيم
- أصحاب البطاقات
- الإنتاج الحربى
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- التموين والتجارة الداخلية
- الجريدة الرسمية
- الجهات المعنية
- السلع الغذائية
- أثار
- أجولة
- أحمد غنيم
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزير على المصيلحى قرر مد مهلة سداد البقالين للتأمين السلعى المقدر بـ25% من قيمتها، والمنصوص عليه ضمن بنود اللائحة الجديدة للمنظومة، لمدة أسبوع إضافى من 7 ديسمبر وحتى 14.
وأشار المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه كان مقرراً انتهاء المهلة غداً، لكن بعد مطالبات من شُعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية قررت الوزارة مدها، مع تعميم التوجيهات لجميع مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية بأنه بمجرد انتهاء مهلة 14 ديسمبر، إذا أراد أى بقال تموينى الاشتراك فى المنظومة الجديدة فسيكون عليه دفع القيمة الكاملة للسلع وليس نسبة الـ25% فقط.
{long_qoute_1}
وتابع المصدر: «هنا سيكون التاجر أو البقال عليه دفع قيمة البضاعة كاملة فى وقت تعاقده عليها كشرط للحصول عليها والاستمرار ضمن منظومة التموين، وإلا سيجد نفسه خارج المنظومة»، موضحاً أن الوزارة سبق أن أعلنت أنه لا تراجع عن تطبيق المنظومة ولا نية لإلغائها، وأن من يتخلف عن السداد سيتحول إلى «سوبر ماركت» وليس «بقال تموينى»، بحسب المصدر.
وقال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه «بحلول منتصف ديسمبر الجارى ستتلقى الوزارة القوائم النهائية من مديريات التموين بخصوص تصحيح بيانات 350 ألف مواطن متعلقة بقواعد البيانات التموينية الجديدة، سبق وأعلنت الوزارة أن تلك البيانات كانت خاطئة أو ناقصة».
وأشار «رمضان»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى «أن الوزارة سترسل هذه البيانات لوزارة الإنتاج الحربى المعنية بالقاعدة التموينية الجديدة، بعد تصحيحها لإدخالها على القاعدة، المقرر إطلاقها فى يناير المقبل، موضحاً أنه حال عدم استدلال الوزارة على بيانات بعض المواطنين لن يتم حذفهم من المنظومة، ولكن سيتم إرجاء قيدهم ضمن القاعدة حتى يتم توثيق هذه البيانات».
وعما أثارته الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية حول وجود تخفيض مستمر من قبل الوزارة لحصص بعض المخابز من الدقيق اليومى، أكد المتحدث باسم الوزارة أن كل مخبز يحصل على حصته اليومية وفقاً لاستهلاكه، قائلاً: «مثلاً إذا كان المخبز دفع تأمين لـ10 أجولة دقيق، وحصل عليها، ولكنه استهلك 8 أجولة فقط، فى اليوم التالى يحصل على 8 أجولة وليس 10، هنا الحساب وفقاً لمعدل استهلاكه حتى لا يتراكم عنده الدقيق»، موضحاً أن استهلاك المواطن هو المعيار الأساسى لكمية الدقيق التى يحصل عليها المخبز، حتى لا نعود للدائرة المفرغة الخاصة بإمكانية تهريب الدقيق الفائض فى السوق السوداء.
وأكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ صرف المقررات التموينية عن ديسمبر الجارى لبقالى التموين فى محافظات الوجه البحرى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع بمحافظات الوجه القبلى، وأنه تم صرف 15% من السلع حتى الآن فى أول 4 أيام لصرف المقررات للبقالين تمهيداً لتوزيعها لأصحاب البطاقات.
ووجه «المصيلحى» الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو من خلال البطاقات.
وأشار «الشرقاوى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن «وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتوفير السلع خاصة الأساسية وطرحها بجانب العديد من السلع الأخرى على البطاقات، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة فى الحصول على المنتجات وفقاً لرغبته واحتياجات أسرته بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقات، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء علاء الدين فهمى تقوم بالتعاقد على توفير المنتجات للشركات التابعة أولاً بأول».
ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر أمس، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم (315) لسنة 2017، والصادر بتاريخ 20 نوفمبر الماضى، بشأن إنشاء مكتب سجل تجارى مميز بمقر مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة لتقديم خدمة مميزة للمستثمرين، تحت اسم مكتب سجل تجارى الاستثمار المميز بالقاهرة، وذلك طبقاً للتوزيع الجغرافى الذى تحدده الهيئة. وجاء فى نص المادة الثالثة من القرار الوزارى، أن ينشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية، فيما تم إلزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار فى نص المادة الرابعة.
- أصحاب البطاقات
- الإنتاج الحربى
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- التموين والتجارة الداخلية
- الجريدة الرسمية
- الجهات المعنية
- السلع الغذائية
- أثار
- أجولة
- أحمد غنيم
- أصحاب البطاقات
- الإنتاج الحربى
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- التموين والتجارة الداخلية
- الجريدة الرسمية
- الجهات المعنية
- السلع الغذائية
- أثار
- أجولة
- أحمد غنيم