مصدر بـ"السياحة": الإطاحة بمرسي أرجأت الموافقة على تخصيص أراضٍ لأمراء من الخليج

قال مسؤول بارز بوزارة السياحة المصرية إن الأحداث السياسية المتوترة عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وتردي الوضع الأمني أجلت موافقة الحكومة المصرية على تخصيص أراضي لأمراء من دول الخليج العربي والحكومة المصرية بمنطقة مرسى مطروح شمال غرب مصر على ساحل البحر المتوسط. وقال المسؤول البارز إن الحكومة المصرية كانت ستطرح قطع أراضي خلال العام الجاري في هذه المنطقة ضمن مساحة 9 ملايين متر في إطار خطتها الخاصة بطرح 9 ملايين متر مربع. وبحسب المسؤول، فإن أمراء من الأسر المالكة في السعودية والكويت وقطر طلبوا من وزارة السياحة المصرية الحصول على قطع أراضى بمنطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط شمال مصر. وأشار إلى أن الأمراء الخليجيين طلبوا مساحات تتراوح بين 300 إلى 500 ألف متر في حين طلب البعض منهم مساحات تصل لمليون متر مربع. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن المليون متر مربع تجذب استثمارات تتراوح بين 300 إلى 400 مليون جنيه بالمنطقة فضلا عن توفير فرص عمل غير مباشرة وصناعات تقوم على التنمية السياحية. وأوضح المسؤول أن مشايخ القبائل اشترطوا إنشاء المستثمرين لمجموعة من المشروعات ذات الطابع الخدمى التى تعود على أهالى المنطقة بالنفع فضلا عن مطالبة البعض الاخر بالحصول على عقود تمليك لبعض القطع وهو ما رفضته الدولة. وتواجه التنمية السياحية بالمنطقة تعديات على أراضيها من قبل البدو فضلا عن تنازع الولاية مع الوزارات المختلفة. وأضاف "المنطقة الفعلية التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية 142 مليون متر وكانت تنوى الوزارة طرح قطع منها خلال العام الجارى بعد لقاءات تمت بين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومشايخ القبائل بالمنطقة والتى كانت القبائل قد وافقت عن التخلى عن الاراضى التى تحت أيديهم بشروط". وجرى عقد جلسات صلح بين مشايخ القبائل والمستثمرين لتقريب وجهات النظر بين الطرفين إلا أن هذه الجلسات توقفت عقب الاطاحة بالرئيس المعزول في ظل تأييد قبائل مطروح لمرسي. وعلى الرغم من طلب الهيئة العامة للتنمية السياحية من المركز الوطني لتحديد استخدامات أراضى الدولة تحديد الأراضي الخاضعة لولايتها والتي تتشابك مع ولاية جهات سيادية ووزارات أخرى إلا أنه لم يصدر بعد قرار بتحديد كامل الأراضي التي تخضع لولاية الهيئة حتى الوقت الحالي.