عضو "الهيئة العليا للحزب المصري": ليس من حق الشرطة العسكرية احتجاز مدني
قال أحمد فوزي، المحامي الحقوقي وعضو بالهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء "الضبطية القضائية" لرجال الشرطة العسكرية أو المخابرات الحربية، لا مبرر لأن يتم إلقاء القبض على المدنيين من جانب الشرطة العسكرية، أو التحقيق مع أي مدني يرتكب أي جريمة أمام النيابة العسكرية.
وأوضح فوزي، الذي يشغل أيضا منصب أمين عام جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الحالة الوحيدة التي يحق للشرطة العسكرية أو رجال الجيش إلقاء القبض على مدني وتحويله للنيابة العسكرية أنه يكون قد اعتدى على منشأة عسكرية، مشيرا إلى أن الحقوقيين يطالبون بضوابط لذلك أيضا نظرا لأن المحاكم العسكرية لا يتمتع فيها المواطن العادي بالمحاكمة العادلة والمنصفة، على حد قوله.
وأشار فوزي إلى أنه منذ تولي الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مهام منصبة رسميا، هناك مجموعة من القرارات التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد بعض المواطنين مع استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ووجود آلاف المواطنين في أماكن احتجاز غير قانونية نتيجة احكام صدرت من محاكم عسكرية أو حبس احتياطي ناتج عن إحالة من نيابات عسكرية.
وأضاف: أمام الرئيس مرسي طريقين لا ثالث لهما؛ إما أن يقول أنه جزء من المسئولية عن ذلك ويعدنا بحل هذه المشاكل ويقول متى سيحلها، أو يقول أن هناك من ينازعه سلطته وانه لا يستطيع ممارسة صلاحياته أو الوفاء بوعوده.
وقال: مرسي بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة يحق له العفو عن المحالين للمحاكمات العسكرية أو على الأقل يخطر وزارة الدفاع برغبته في إحالة هؤلاء المواطنين إلى محاكمات مدنية أمام قاضيهم الطبيعي، مؤكدا على أن الحل هو أن "كل مدني تمت إحالته لمحاكمات عسكرية أو تم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية، لابد من تحويله لمحاكمة مدنية".
وفي ضوء التهمة التي تم توجيهها لنشطاء الحزب المصري الديمقراطي الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا بتهمة الاعتداء على منزل اللواء حمدي بدين، نبه طارق العوضي المحامي الحقوقي، إلى أن حدود اختصاصات القضاء العسكري لا يجب أن تشمل الحياة الخاصة للعسكريين وأسرهم، داعيا لأن يتم النص على ذلك بشكل واضح في قانون القضاء العسكري.