البرلمان: «اكتمال النصاب» يفرج عن 5 قوانين مكملة للدستور
تصوير:
هشام محمد
09:52 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2017
«عبدالعال» يرأس اجتماع مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، على 5 مشاريع قوانين، بعد أن تسبب غياب النواب فى تأجيل الموافقة النهائية عليها لأكثر من 6 جلسات متتالية، حيث تستلزم لإقرارها موافقة ثُلثى أعضاء البرلمان، باعتبارها من القوانين المكمّلة للدستور، وهى مشاريع قوانين تنظيم الهيئات الشبابية، والمنظمات النقابية والعمالية، وحماية حق التنظيم النقابى، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
وقُبيل التصويت على المشاريع، طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الأمانة العامة للبرلمان بالمناداة على النواب للدخول إلى القاعة لإقرار القوانين، مضيفاً: «إذا لم تتم الموافقة على القوانين انتظروا برامج التوك شو»، وظل فى انتظار دخولهم لنحو 12 دقيقة، فيما شهد قانون التنظيمات النقابية، إعادة المداولة على مادة «اللجان النقابية والحد الأدنى لعدد العمال اللازم لتشكيلها».
وناقش المجلس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، وتسببت صياغة المواد الخاصة بالمعاملة المجتمعية لهم، وإعفاء دور الرعاية من الضرائب حالة من الجدل خلال الجلسة، فيما وافق البرلمان على مجمل مواد مشروع القانون باستثناء المادتين 25 و29، اللتين تنصان على منح إعفاءات من الضرائب والرسوم والمصروفات لهم، حيث أعادهما إلى الحكومة واللجنة المختصة لإعادة صياغتهما.
وقال «عبدالعال»: إن إسهاب أعضاء البرلمان فى بعض التعديلات والصياغات الجديدة بمشروع القانون المقدم من الحكومة سيتسبب فى اغتيال الحقوق بدلاً من حمايتها، مضيفاً: «يجب ألا نغرق فى التفاصيل، فعند تطبيق القانون ستخرج الأمور عن السيطرة، واللائحة التنفيذية عند وضعها ستراعى ذلك». وتابع: «هناك مساواة لكل المصريين، والجميع يتمتع بكل الحقوق، لكن ما أخشاه أن يصطدم التمييز الإيجابى إذا استغرقنا فى تفاصيله بحكم من المحكمة الدستورية التى قد تجد فيه اعتداء على حقوق أخرى، ولا بد من إقامة التوازن بين حق المعاق فى التيسير وحقوق الآخرين، وبالأخص الخزانة العامة».
وتنص المادة (29) من مشروع القانون على الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها، وذلك فيما يتعلق بتراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتراخيص تعديل المبنى القائم لنفس الغرض، إلى جانب التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة، فضلاً عن وسائل النقل الفردية والجماعية، والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
وتضمنت المواد التى وافق عليها المجلس إلزام الدولة بتقديم تسهيلات وتيسيرات لذوى الإعاقة تتعلق بالحصول على الخدمات المختلفة، سواء فى المحاكم أو الشهر العقارى أو البنوك، ومنها المادة 30 التى تلزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير جميع الخدمات لهم بشكل ميسر وفقاً لقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال 3 شهور من تاريخ صدور هذا القانون. ورفض «عبدالعال» أن تنص المواد الخاصة بالتسهيلات المقدمة لذوى الإعاقة على توفير وسائل معينة مثل مترجم إشارة أو بصمة الصوت، حتى لا يتم تحجيم النص القانونى بوسائل معينة يمنع إضافة وسائل جديدة تسهل الأمر على ذوى الإعاقة. وجاء إرجاء البرلمان الموافقة على المادة 24 من مشروع القانون بناءً على طلب الحكومة لإعادة صياغتها، وتنص على «منح ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحق فى الحصول على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها، وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص ذوى الإعاقة».
وخلال مناقشات مشروع القانون، أحرج الدكتور على عبدالعال، الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بسبب وضع الأخير إحدى يدَيه فى «جيبه» خلال كلمته بالجلسة العامة، وقال له «عبدالعال»: «أتمنى من الوزير أن يُخرج يده حفاظاً على التقاليد البرلمانية»، وهو ما أدى لارتباك «الجارحى»، الذى أخرج يده على الفور، وأبدى اعتذاره للنواب، فيما ضحكت الدكتورة غادة والى، التى كانت تجلس إلى جواره فى الجلسة العامة. وعاد رئيس البرلمان مرة أخرى، فى أثناء كلمات النواب حول التعديلات على مشروع القانون، إلى مطالبة الحكومة بالتركيز والانتباه للمناقشات الدائرة، ووجّه حديثه للوزيرَين، اللذين انشغلا فى حديث جانبى، قائلاً: «يا ريت الحكومة تكون منتبهة معانا».