إدارة أوباما تكشف عن وسائل المراقبة التي تمارسها وكالة الأمن القومي

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا الأسبوع مجددا، النقاب عن عدد من وسائل المراقبة التي تمارسها وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس إيه) لكن رفع السرية عن بعض الوثائق، رغم الترحيب به، يثير أسئلة أكثر مما يحلها. وتلاحق منظمة "إلكترونيك فرونتير فوندايشن" (مؤسسة الحدود الإلكترونية) المدافعة عن الحريات على الإنترنت، منذ سنة الحكومة أمام القضاء مطالبة برفع السرية عن قرار قضائي سري يخص إن إس إيه في 2011. وأجبرت سلسلة المعلومات التي كشفها المستشار السابق لدى الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن الحكومة على الموافقة على نشر القرار المذكور الأربعاء. وصرح مارك رومولد، محامي المؤسسة، قائلا "أنا سعيد جدا بعدد الوثائق التي نُشرت" بقرار من الإدارة، والقرار الذي صدر في أكتوبر 2011 في 85 صفحة، يصف بعناية طريقة التجسس على الألياف البصرية في الولايات المتحدة ويأمر الحكومة بتعديلها لأنها تنتهك حماية المواطنين الأمريكيين المنصوص عليها في الدستور.