"المصرية لحقوق الإنسان" تعلن رفضها لنص المادة 60 من مسودة لجنة التعديلات الدستورية

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان رفضها لنص المادة رقم 60 من المسودة المقترحة من لجنة التعديلات الدستورية ضمن خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة المصرية عقب ثورة 30 يونيو. وأكدت الجمعية في بيان لها أن مقترح المادة 60 هو إعادة طرح للمادة 70 من دستور الغرياني، والتي سبق التحفظ عليها كونها لم تحدد سن الطفولة تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها مصر. وذكر البيان أن الإصرار على هذه المادة يعد ردة تشريعية على ما صادقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية وبخاصة المادة الأولى من الاتفاقية والتي تنص على "أنه يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"، وكذلك ما حدده المشرع المصري بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من أن "الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة". وأعربت المنظمة عن قلقها من أن مشروع التعديلات الدستورية يؤسس لدولة لا تحترم تعهداتها الدولية وهو ما يعني أن النظام السياسي القائم لن يحترم أو يراعي المواثيق الدولية، مشيرة إلى أن مشروع التعديلات الدستورية جاء خلوا من النص على تعهدات والتزامات مصر الدولية وكذا احترام المواثيق والتعهدات الدولية وهو ما يعني أن النظام السياسي القائم لن يحترم أو يراعي الحقوق الأساسية المقررة للدول الأخرى وقواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها والعهود التي ارتبطت بها الدولة وتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية.