النقض تودع أسباب إلغاء حكم السجن المؤبد لـدومة في أحداث الوزراء

04:21 م | الخميس 07 ديسمبر 2017

أودعت محكمة النقض حيثيات وأسباب حكمها بإلغاء حكم السجن المؤبد للناشط السياسي أحمد دومة في قضية أحداث مجلس الوزراء والذي سبق أن قضت به "النقض" قبل عدة أسابيع مقررة إعادة محاكمته.

وتضمنت أسباب وحيثيات الحكم الذي ألغي من قبل النقض أن "النقض" رأت حكم الجنايات بإدانة دومة تضمن إخلالا بحق الدفاع أثناء نظر القضية بالإضافة لتغيير الإتهام المنسوب لـ"دومة" أثناء محاكمته دون تنبيهه ودفاعه لذلك التغيير مما يعيب الحكم المطعون عليها ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة.

كما أوردت محكمة النقض في أسبابها ما رأته بشأن الاعتراف المنسوب لـ"دومة" بارتكاب الجرائم المنسوبة له في القضية والذي كان من خلال ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية واعتمدت عليه محكمة الجنايات في إصدار حكم الإدانة.

وقالت "النقض" إن هذا الاعتراف لا يعد اعترافا صريحا بل مقيد بوقائع أخرى وأغفلت ما ذكره الطعن ودفاعه في هذا الشأن مما يعيب الحكم ويبطله وستوجب نقضه.

كما تطرقت محكمة النقض في حيثياتها إلى ما وقع من خطأ في حكم الجنايات بالإدانة بشأن تقدير قيمة التلفيات التي ألزمت المحكوم عليه "دومة" بسدادها حيث ألزمته الجنايات بسداد قرابة 17 مليونا في حين أن التلفيات المقدرة عن الأفعال المنسوبة له أقل من هذا المبلغ.

كما تطرقت المحكمة إلى عدول محكمة الجنايات عن طلب كانت أقرته للمتهم ودفاعه دون أن تقدم تبريرا لهذا العدول.